تفجرت فضيحة من العيار الثقيل في وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول تورط وزراء حزب العدالة والتنمية في طرد مستثمرين أجانب.
والتزم العثماني الصمت دون أن يرد على المستشار البرلماني، امحمد الحميدي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عندما اتهم عزيز رباح بطرد مستثمر إيطالي، أثناء توليه حقيبة وزارة التجهيز والنقل، خلال الولاية الحكومية السابقة.
وحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع من مصادر تابعت هذا الملف، فإن الأمر يتعلق بمستثمر إيطالي تقدم بمشروع ضخم لإقامة ميناء لصناعة وإصلاح السفن والبواخر بإحدى المناطق المطلة على البحر الأبيض المتوسط، نظرا للحركة الكثيفة للملاحة البحرية بمضيق جبل طارق، لكن رباح اشترط على هذا المستثمر إقامة المشروع بميناء مهدية بضواحي القنيطرة التي يترأس مجلسها الجماعي، مقابل منحه الترخيص، لكن المستثمر رفض المقترح على اعتبار أن جل زبنائه يستعملون البحر الأبيض المتوسط، فقرر تحويل مشروعه الاستثماري نحو تونس.
