محمد سليكي
واصل وزير التجهيز عزيز رباح مسلسل جر معارضي ومنتقدي سياسته في الوزارة، أو بالمجلس البلدي بالقنيطرة، إلى المحاكم الواقعة تحت سلطة مصطفى الرميد، زميله في حزب العدالة والتنمية وحكومة عبد الإله بنكيران.
وجاء الدور هاته المرة على الأصوات المنتقدة لسياسة رباح في تدبير الجماعة الحضرية للقنيطرة من داخل الهيئات الحقوقية، بعدما كان وراء عدة دعاوى قضائية ضد فضح جريدة «الأخبار» تحديدا خروقاته الوزارية والبلدية.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
