الأخبار
جددت جمهورية زامبيا، على لسان وزير خارجيتها مولامبو هايمبي، بالرباط، دعمها لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل وحيد وذي مصداقية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف خلال ندوة صحافية أعقبت مباحثات رسمية جمعت الوزير الزامبي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع الرباط ولوساكا، وبالدينامية المتصاعدة التي تشهدها في السنوات الأخيرة.
وأعرب الوزير الزامبي مولامبو هايمبي عن “ارتياحه الكبير” لمستوى التعاون بين البلدين، مؤكداً أن العلاقات المغربية الزامبية تعرف تطوراً ملموساً يعكس إرادة سياسية مشتركة لتعزيز الشراكة في مختلف المجالات. وأضاف أنه تم التوقيع على بيان مشترك يهدف إلى ترسيخ التعاون الثنائي والارتقاء به إلى شراكة استراتيجية أوسع، تخدم المصالح المشتركة للشعبين المغربي والزامبي.
وفي السياق ذاته، أكد الطرفان التزامهما بتعزيز التعاون في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمعادن الاستراتيجية والفلاحة والصحة والتعليم، مع العمل على تعبئة الخبرات المغربية في هذه المجالات لدعم جهود زامبيا في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. كما تم الاتفاق على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون في العاصمة لوساكا، بهدف متابعة تنفيذ المشاريع الثنائية وتطوير آليات الشراكة.
وشدد الجانبان على أهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، خصوصاً في المجال الفلاحي الذي يُعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات التكوين وبناء القدرات ودعم الكفاءات.
كما تناولت المباحثات أبعاد التعاون في المجال الأمني، حيث عبّر الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التنسيق بين المصالح المختصة، بما يساهم في دعم الاستقرار ومواكبة جهود التنمية في زامبيا، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات محاربة التحديات الأمنية والتنموية.
وفي ملف الألغام، نوه الجانبان بالتجربة المغربية في مجال التطهير الإنساني للألغام، مشيدين بالجهود التي تبذلها المملكة في تقديم الدعم الطبي والتعليمي لضحايا الألغام، رغم عدم انضمامها الرسمي إلى الاتفاقية الدولية ذات الصلة، وذلك لأسباب مرتبطة بخصوصيات وطنية.
سياسياً، جددت زامبيا موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تظل الإطار الأكثر جدية وواقعية لتسوية هذا النزاع الإقليمي، ومشيدة بدور الأمم المتحدة كإطار حصري لإيجاد حل سياسي دائم ومتوافق عليه. كما أشادت بالمضامين التي جاء بها قرار مجلس الأمن رقم قرار مجلس الأمن 2797 بشأن الصحراء المغربية، معتبرة أنه يعزز المسار السياسي ويكرس مقاربة الحل الواقعي.
ويعكس هذا الموقف، وفق مراقبين، استمرار اتساع دائرة الدعم الإفريقي والدولي للمبادرة المغربية، في سياق دبلوماسي نشط تقوده الرباط لتعزيز شراكاتها داخل القارة الإفريقية، وترسيخ حضورها كفاعل أساسي في قضايا التنمية والاستقرار الإقليمي.
