تستعد شركات التأمين لتطبيق زيادة جديدة على أقساط التأمين المرتبطة بالمسؤولية المدنية للسيارات، وذلك ابتداء من السنة الأولى لتنفيذ البرنامج الحكومي. ويثير توقيت هذه الزيادة تساؤلات، خاصة أنها تأتي في وقت لم تبدأ فيه الحكومة التنفيذية إلا حديثا في تنزيل أبرز توجهاتها وبرامجها. وتهم هذه الزيادة التأمين الإجباري الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالغير جراء حوادث السير. وتأتي بعد مراجعة أولى للتعريفات، في سياق إصلاح نظام تعويض ضحايا حوادث السير، الذي أطلقته الحكومة السابقة من خلال القانون رقم 70.24، المنشور بالجريدة الرسمية في 29 يناير الماضي. وتبرر شركات التأمين هذه الزيادة بتطور منظومة التعويضات، معتبرة أن تعديل المبالغ الممنوحة للضحايا، إلى جانب التوسيع المحتمل لنطاق الالتزامات المتعلقة بالتكفل بهم، ستكون له انعكاسات مباشرة على التوازن المالي لعقود التأمين. وترى الشركات أن ارتفاع التكاليف يفرض تمرير جزء منها، على الأقل، إلى أقساط التأمين التي يؤديها المؤمن لهم. ومن المرتقب أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى ارتفاع متوسطه 10.36 في المائة بالنسبة إلى التأمين الإجباري الخاص بالدراجات النارية، فيما ستبلغ الزيادة المعلنة حوالي 10.15 في المائة بالنسبة إلى السيارات الخاصة والشاحنات والحافلات ومختلف أصناف المركبات الأخرى. ومن المنتظر أن تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ عند تجديد عقود التأمين، أو إبرام عقود جديدة. ومن شأن هذه الزيادة أن تزيد من الضغط على ميزانيات الأسر والمهنيين الذين يعتمدون بشكل يومي على مركباتهم في التنقل وممارسة أنشطتهم. وقد يكون أصحاب الدراجات النارية الأكثر تأثرا بهذا القرار، بالنظر إلى اعتماد فئة واسعة منهم على هذه الوسيلة في تنقلاتهم اليومية، أو في مزاولة أنشطتهم المهنية.
