محمد اليوبي
تزامنا مع الجدل الذي أثاره قرار السلطات الهولندية بإرجاع شحنة من البرتقال تحتوي على كميات من المبيدات الممنوعة، كشف محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أصدر قرارات بسحب أزيد من 300 مبيد من السوق الوطنية.
وأوضح الوزير ذاته في رده على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، أن تدبير مبيدات الآفات الزراعية يحظى بأهمية بالغة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يستجيب لأسس السلامة الصحية للمنتجات الزراعية، ويمكن الفلاح من حماية زراعته بشكل جيد، دون أن يشكل استعمالها خطرا على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وذلك تماشيا مع التشريعات المؤطرة لها وتنظيم الاتجار فيها، والذي يلزم إخضاعها قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية إلى مسطرة دقيقة للمصادقة، إضافة إلى عرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، التي تضم ممثلين عن الوزارات المكلفة بالصحة والبيئة والداخلية والصناعة والتجارة والتشغيل والنقل والتجهيز.
وفي هذا الإطار، يضيف الصديقي يقوم المكتب بترخيص المبيدات التي تستجيب للمعايير التقنية المتعارف عليها دوليا، حيث لا يعرض للبيع إلا المبيد الذي استوفى شروط السلامة والفعالية، مع تشجيع وتبسيط مساطر الترخيص للمبيدات البيولوجية، وتتضمن هذه الرخصة معلومات مهمة وجب على الشركة المعتمدة تضمينها في عنونة المبيد، وعلى المستعمل التقيد بها، خاصة تلك المتعلقة بالجرعات الواجب احترامها، والعدد الأقصى للمعالجات المسموح بها، وفترة الأمان قبل الجني الواجب احترامها لكل زراعة، وطرق استعمال المبيد، والاحتياطات الواجب اتخاذها في أثناء معالجة المزروعات.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وضع برنامجا لتتبع مبيدات الآفات الزراعية المرخصة وتقييمها بانتظام، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، على ضوء المستجدات العلمية ووضعية المبيدات على المستوى الدولي ومعطيات اليقظة الدوائية المتعلقة بالصحة النباتية. مؤكدا أن المكتب يباشر باستمرار، إعادة تقييم المواد الفعالة وعرضها على أنظار اللجنة الوطنية لمبيدات الآفات الزراعية، وفقا للتشريعات والمساطر الجاري بها العمل، حيث قام المكتب منذ سنة 2018، بإعادة تقييم 56 مادة فعالة، مما أدى إلى منع تداول 42 منها، الشيء الذي نتج عنه سحب أكثر من 300 مبيد من السوق الوطنية. كما قام بتشديد الاستعمال على 11 مادة فعالة أخرى، أخذا بعين الاعتبار البدائل المتوفرة لتأمين حماية المزروعات من الآفات والأمراض والأعشاب غير المرغوب فيها.
كما يقوم المكتب نفسه، حسب الوزير، بمراقبة جودة المبيدات والمواد المخصبة ودعائم النباتات عند الاستيراد، حيث لا تلج إلى السوق الوطنية إلا المواد التي استوفت المعايير المصادق عليها طبقا للقانون الجاري به العمل، إضافة إلى مراقبة الشركات المعتمدة ومراقبة نقاط توزيعها وبيعها داخل أرض الوطن، عبر معاينة مكان عرضها وظروف تخزينها ومراقبة العبوات والعنونة وسجلات البيع والشراء والفواتير.
وفي هذا الإطار، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ سنة 2019، بمجهودات كبيرة بجميع أقاليم المملكة من أجل تأهيل وتنظيم بائعي مبيدات الآفات الزراعية، وذلك من خلال تأطيرهم وتسجليهم بناء على عدد من الشروط، وقد فاق عدد البائعين المسجلين إلى حدود الساعة 1200 بائع بالتقسيط، من أجل ضبط أفضل لمسار المبيدات الزراعية.
ومن أجل ضمان الاستخدام السليم والمعقلن للمبيدات، تقوم المصالح المختصة للمكتب بعدة مهام، ذكر منها تتبع الحالة الصحية للنباتات، الذي يمكن من إعداد وإصدار إنذارات فلاحية حول الحالة الصحية لأهم المزروعات والسبل المتاحة لحمايتها، من أجل التدخل في الوقت المناسب، وتقليل الاستعمال المفرط للمبيدات واستعمالها بشكل معقلن، من خلال جمع المعطيات الميدانية.
وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري أن المكتب يقوم بمراقبة بقايا المبيدات في الخضر والفواكه والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك المحلي، عبر برنامج للمراقبة والرصد الذي تتم برمجته سنويا، عبر أخذ وتحليل العينات على مستوى الضيعات الفلاحية، وأسواق الجملة، ووحدات التلفيف، والمحلات التجارية الكبرى، بغية التحقق من عدم استعمال مبيدات محظورة أو غير مرخصة، عند إنتاج الخضر والفواكه والنباتات العطرية التي يتم تسويقها، واحترام الحدود القصوى لبقايا المبيدات.
وفي إطار هذا البرنامج، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال السنتين الماضيتين، بأخذ 3.609 عينات من الخضر والفواكه والنباتات العطرية على الصعيد الوطني، حيث شهدت النتائج المحصل عليها انخفاض نسبة عدم المطابقة مقارنة مع السنوات الفارطة، سيما في نبتة النعناع. كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين، وذلك عبر إنذار الفلاحين الذين ثبت في حقهم استعمال مبيدات غير مرخصة عبر السلطات المحلية، وتحرير المخالفات، وحثهم على الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة، وإتلاف المحاصيل الزراعية غير المطابقة، حيث أسفرت هذه العملية خلال سنة 2021 عن إتلاف أزيد من 30 طنا من المحاصيل غير المطابقة، وإرسال أكثر من 40 إشعارا بالمخالفة إلى المسؤولين عن أسواق الجملة والمحلات التجارية الكبرى، من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة. ومن المتوقع أن يتم خلال السنة الجارية أخذ 2500 عينة، من أجل تحليل بقايا مبيدات الآفات الزراعية، في الخضر والفواكه والنباتات العطرية والمنتجات الزراعية الأخرى.
