مصطفى عفيف
مع تأخر التساقطات المطرية وما يعرفه المغرب من جفاف خلال المواسم الأخيرة المتتالية، كشفت الحملة التي باشرتها السلطات المحلية، على مستوى جماعة بن امعاشو أولاد عبو بإقليم برشيد، والتي مكنت من حجز عشرات المضخات والمحركات التي يستعملها أصحابها في سرقة مياه السقي من وادي أم الربيع، (كشفت) عن تواطؤ بعض المنتخبين المحسوبين على غرفة الفلاحة بالجهة في تشجيع الفلاحين على تحويل مئات الأمتار المكعبة من المياه لسقى الأراضي الفلاحية، ضاربين عرض الحائط كل القوانين والمذكرات التي تحث على التقليص من استعمال مياه السقي.
وأمام تزايد حالات سرقة مياه السقي بوادي أم الربيع، على مستوى منطقة بن معاشو بإقليم برشيد، حيث يمر مجرى الوادي في اتجاه الجديدة، وبالقرب منه يوجد مركز تحلية المياه سد الدورات، قامت السلطات المحلية بقيادة أولاد عبو، معززة بعناصر من أفراد القوات المساعدة والدرك الملكي، بحملة على طول مجرى الوادي، حيث وقفت السلطات على وجود تحطيم عشرات المنصات الإسمنتية التي تستعمل في تثبيت مجموعة من المحركات التي يستعملها أصحابها في سرقة مياه السقي، والتي تمت إزالتها وحجز عدد من المحركات والمضخات التي تستعمل في جلب المياه من الوادي، بالإضافة إلى عشرات الأنابيب البلاستيكية التي تستعمل في السرقة، والتي تم تركيبها على طول مجرى الوادي الذي يزود أقاليم برشيد والجديدة وآسفي بالماء الصالح للشرب.
وأقدمت السلطات، خلال الحملة نفسها، على هدم عدد من المنصات الإسمنتية بمنطقة بنمعاشو أولاد عبو، على أن تتواصل الحملة لتشمل عددا من القنوات الخاصة بالمياه، والتي تتعرض للسرقة من طرف عدد من الفلاحين.
وتأتي هذه الحملة بناء على عدد من الشكايات التي رصدت اختلالات في عملية سقي الأراضي الفلاحية المتاخمة لوادي أم الربيع بإقليم برشيد، باستعمال محركات ومضخات، وتحويلها للأراضي الفلاحية بتواطؤ من بعض المنتخبين بالمنطقة الذين شجعوا على تزايد عملية السرقة، الأمر الذي عجل بإعطاء عامل الإقليم تعليمات للسلطات المحلية بالتصدي للمخالفين وحجز كل المعدات المستعملة في سرقة المياه بالرغم من محاولة الضغط من طرف المنتخبين.
