مصطفى عفيف
احتشد العشرات من المواطنين من سكان حي رابحة ببلدية الدروة بإقليم برشيد، أول أمس الثلاثاء، مدعومين بأطر من المجتمع المدني، في وقفة احتجاجية لإسماع صوتهم إلى المسؤولين الإقليميين والمركزيين، نددوا خلالها باعتزام السلطات المختصة الترخيص لصاحب متجر لبيع الخمور وسط أحياء آهلة بالسكان.
وأكد المحتجون في كلمات تم ترديدها بالوقفة الاحتجاجية، أن سكان الحي المتضرر تلقوا خبر إقدام أحد الأشخاص على تهيئة محل تجاري وسط حيهم من أجل استغلاله كمحل لبيع الخمور، وهو ما اعتبره السكان ضررا لهم ولأبنائهم، بحيث طالبوا في الرسالة التي وجهت إلى عامل إقليم برشيد بوقف مسطرة منح رخصة لإقامة هذا المحل بالحي المذكور، وهو ما من شأنه أن يكرس حالة التدني الأمني والأخلاقي بكامل التجزئات السكنية القريبة من حي رابحة، التي لا يقطن فيها أي أجنبي، ولا يتوافد عليها السياح.
وطالب السكان السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي بالدروة بعدم الترخيص لإقامة هذا المحل المخصص لبيع الخمور، والتراجع عن منح أي ترخيص مماثل بتراب جماعة الدروة، تجنبا للتسيب الأمني الذي قد يحدث في حال الترخيص بإقامة مثل هذه المشاريع، وكذا تزايد كل أنواع الإجرام التي يتسبب فيها العديد من مدمني الخمور والمخدرات.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات مطالبة بعدم ترخيص السلطات المحلية لإقامة هذا المحل المخصص لبيع الخمور والتراجع عن منح الترخيص له تجنبا لحالات الفوضى والإجرام التي يتسبب فيها العديد من مدمني الخمور.
مطالب المحتجين بوقف الترخيص لمحل بيع الخمور تأتي في وقت مازال سكان المدينة يطالبون بالإسراع بإخراج مشروع مفوضية الأمن إلى حيز الوجود من أجل تعزيز الأمن بالمنطقة.
