يعيش سكان دوار «العايدي» بنفوذ إقليم مديونة ضواحي العاصمة الاقتصادية، قلقا على خلفية توصلهم بقرارات هدم مفاجئة وإنذارات شفوية من السلطات تقضي بإخلاء مساكنهم في أجل أسبوعين دون تقديم بدائل سكنية أو توضيحات، وسط مناشدات استعجالية للجهات المسؤولة للتدخل وإنصاف الأسر المتضررة.
حمزة سعود
تواجه عشرات الأسر القاطنة بدوار «العايدي»، التابع لنفوذ إقليم مديونة ضواحي العاصمة الاقتصادية، وضعية اجتماعية ونفسية مقلقة، إثر تلقيها تعليمات مفاجئة من طرف أعوان السلطة تقضي بضرورة إخلاء منازلها لهدمها خلال الأيام المقبلة، دون تقديم أي توضيحات كافية بخصوص مآل العائلات أو طبيعة الاستفادة من السكن البديل.
ويشير السكان إلى أن السلطات المحلية أخطرتهم بشكل صارم بضرورة إزالة الصفائح المعدنية والأبواب والنوافذ، مع القطع الفوري للمزودات الأساسية من ماء وكهرباء، وهو ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية وتشريد عشرات الأسر التي تضم صغارا يبقى تمدرسهم مهددا بالانقطاع، في ظل وجود فئات اجتماعية هشّة لا تتوفر على القدرة على أداء مصاريف الكراء الباهظة في ظل غلاء المعيشة.
ووفق شكايات السكان، فإن الأزمة تمس الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأسر عاشت في المنطقة لسنوات طويلة، بحيث ينبه السكان إلى أن التوقيت المفاجئ للإنذارات يخلق حالة من الإرباك بين الأمهات والآباء الذين يجدون أنفسهم مطرودين إلى الشارع في مواجهة المجهول، خاصة وأن سوق الكراء بالمنطقة يعرف ارتفاعا وشحا خاصا لا يتلاءم مع دخل الفئات المعوزة.
وبدورها تزيد وضعية «العائلات المركبة»، التي تضم عدة أسر متزوجة تقطن تحت سقف واحد، وغالبا ما تسقط من حسابات الإحصاءات الرسمية في البرامج السكنية، من تعقيد وضعية العائلات وتتسبب في إقصاء العديد من المستحقين الفعليين، بحيث يرفض السكان التضحية بحقوقهم أو تشريد أطفالهم دون بدائل منصفة تضمن كرامتهم وتعيد إدماجهم في النسيج الحضري بشكل لائق.
ويشير السكان، كذلك، إلى أن أغلب الأسر المعنية تواجه انعداما للموارد المادية، حيث يعتمد المعيلون على أنشطة مهنية هامشية وموسمية بسيطة لا تكفي لتوفير احتياجاتهم البسيطة.
ويرفع السكان صرخة استغاثة إلى عامل إقليم مديونة وكافة الجهات المنتخبة، مطالبين بالتدخل العاجل والفوري لفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول، والوقوف على وضعية الأسر المقصية، وإيجاد صيغ حلول منصفة تضمن السكن اللائق وتصون كرامة المواطنين، بدل اعتماد سياسة الهدم والإفراغ المفاجئ دون بدائل عملية تحفظ ما تبقى من استقرار العائلات.
