علمت «الأخبار»، من مصادرها، أنه، رغم دخول القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل حيّز التنفيذ، تعرف جل السواحل والشواطئ المغربية استمرار ظاهرة الاحتلال والسطو على الملك البحري، فضلا عن نهب رمال الكثبان الشاطئية، ما يهدد باختفاء عدد من الشواطئ، كما هو حال شاطئ مهدية ضواحي مدينة القنيطرة. وأفادت المصادر بأن السلطات تواجه صعوبات في تفعيل القانون الذي ينص على تجريم احتلال الملك العمومي البحري، وخوصصة الشواطئ واستخراج الرمال منها، ويتضمن عقوبات تصل إلى سنتين حبسا نافذا في حق محتلي الملك العام البحري، وبالعقوبة نفسها في حق المسؤولين الذين يمنحون تراخيص لإقامة بنايات فوق السواحل البحرية، مع التنصيص على هدم هذه البنايات. وبذلك سيضع القانون حدا للتسيب والفوضى التي تعرفها السواحل المغربية، واحتلال الملك العمومي البحري وخوصصة بعض الشواطئ من طرف بعض الشخصيات النافذة.
