المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن صراعات انتخابية وصفت بالطاحنة اندلعت، أول أمس السبت، بين عدد من القيادات الحزبية المرشحة للانتخابات البرلمانية بتراب عمالة المضيق، حيث تم السماح بتوقيع واستغلال رخص الصيف بالجماعة الحضرية لمرتيل، في حين جرى منع استغلالها من قبل العديد من الحاصلين عليها بشواطئ تابعة للجماعة الترابية للمضيق.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن العديد من الحاصلين على رخص استغلال الدراجات العادية المائية «بيدالوس» بمرتيل يقومون باستغلالها بشكل عادي طيلة الأيام القليلة الماضية، لكن السلطات المختصة منعت استغلالها بشواطئ المضيق، ما دفع العديد من المستفيدين للاحتجاج والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بالمضيق اعتبرت أن منع التراخيص بجماعة المضيق والسماح باستغلالها بمدينة مرتيل يتعارض ومبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن كونه يطرح شبهات استغلال الملف انتخابيا، لأن الانتخابات البرلمانية لم تعد تفصلنا عنها سوى أيام قليلة، وتعليمات وزارة الداخلية أكدت، مرات متعددة، على احترام السلطات للمسافة نفسها مع جميع الأحزاب السياسية المتنافسة على المقاعد البرلمانية.
وذكر مصدر مطلع أن مشكل الاحتجاجات على تراخيص الصيف بالمضيق يتعلق بإجراءات قانونية تقنية تم العمل بها بجماعات ترابية دون أخرى، وأن السلطات الإقليمية بالمضيق فتحت تحقيقا إداريا بشأن الاحتجاجات بجماعة المضيق، ويجري التدقيق في كل تفاصيل الاتهامات باستغلال التراخيص الصيفية في الحملة الانتخابية بمرتيل، مع التأكيد على تفعيل المحاسبة في حال رصد أي اختلال أو خرق قانوني أو تجاوز رؤساء الجماعات للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وأضاف المصدر نفسه أن أحد المسؤولين بالمضيق أكد على أن ملف التراخيص يدخل في اختصاصات رؤساء الجماعات الترابية، والسلطات المختصة تشرف على المراقبة وتمنع الخروقات والتجاوزات، إلا أنها لا تتدخل في السجالات الانتخابية ولا صراعات القيادات الحزبية حول الأصوات، حيث يبقى لكل جهة الحق في الاحتجاج وتقديم شكايات ودارستها وتفعيل القانون بعد ذلك.
