
أفاد صندوق التجهيز الجماعي بأنه حقق ناتجا صافيا بنكيا بقيمة 490 مليون درهم في متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، وهو مستوى مماثل لما سجل خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. وأوضح الصندوق في بلاغ حول مؤشراته المالية، أن هذا الاستقرار يعزى أساسا إلى نمو نشاط القروض الذي عوض أثر خفض معدلات الفائدة المطبقة على التمويلات الممنوحة للجماعات الترابية ابتداء من فاتح يناير 2025. وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار استراتيجيته المالية، يواصل الصندوق جهوده لتنويع مصادر تمويله وضمان استدامتها، مع الحرص على تعبئة موارد ملائمة لخصوصيات نشاطه والحاجيات المتزايدة للجماعات الترابية. كما يسعى الصندوق إلى تطوير شراكات مالية جديدة على الصعيدين الوطني والدولي بهدف الحصول على شروط مثلى لإعادة التمويل. وعلى الصعيد الدولي، يضيف البلاغ، تجسد هذا التوجه على وجه الخصوص في تعزيز شراكته الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتنمية، من خلال توقيع اتفاق قرض ثان بقيمة 150 مليون أورو في يوليوز 2026، بعد تمويل أول بقيمة 100 مليون أورو أبرم في مارس 2024، مما يعكس تجديد ثقة البنك الأفريقي للتنمية في صندوق التجهيز الجماعي والتزامهما المشترك بدعم تنمية ترابية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود. من جهتها، بلغت الأموال الذاتية النظامية 6,839 ملايير درهم في متم شتنبر 2026، منها 5,839 ملايير درهم برسم رأس المال من الشريحة الأولى، مما يتيح للبنك مواصلة تعزيز قاعدته المالية وتقوية قدرته على مواكبة الحاجيات المتزايدة للفاعلين الترابيين. وفي متم شتنبر 2026، تأثر نشاط القروض إيجابا بدينامية الاستثمارات الترابية، حيث بلغت التزامات القروض 2870 مليون درهم مقابل 2708 مليون درهم في متم شتنبر 2025، فيما بلغت سحوبات القروض 2908 ملايين درهم مقابل 1805 ملايين درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وتهم هذه التمويلات أساسا برنامجا استثماريا مخصصا للتنقل الحضري وبين المدن باعتباره رافعة هيكلية لجاذبية المجالات الترابية. وفي هذا السياق، مثلت مجالس الجهات أكثر من 76 بالمائة من الحجم الإجمالي لالتزامات القروض، وأكثر من 88 بالمائة من الحجم الإجمالي لسحوبات القروض في متم شتنبر 2026. وسجلت الحقوق على الزبناء، من جهتها، ارتفاعا يقارب 5 بالمائة على أساس سنوي، لتبلغ 28108 ملايين درهم في متم شتنبر 2026. ومن خلال نظام التدبير البيئي والاجتماعي، يدمج البنك تدبير المخاطر البيئية والاجتماعية والمناخية ضمن عمليات التقييم واتخاذ القرار، بالاعتماد على منظومة متوافقة مع المعايير الدولية وتندرج في إطار التحسين المستمر.





