الـمهْـدِي الـكَــرَّاوي
لم يقدم مجلس مدينة آسفي، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، أي مقترحات تطبيقية من أجل إعادة جدولة عجز الميزانية الذي قارب 28 مليار سنتيم، بحسب وثائق ميزانية مجلس آسفي برسم سنة 2016، في وقت أبرم المجلس منذ انتخابه العديد من الاتفاقيات مع شركاء عموميين ومن المجتمع المدني، لتنفيذ برامج في غياب تام للاعتمادات المالية الخاصة بهذه الاتفاقيات الموقعة.
وكشفت مصادر من مجلس مدينة آسفي، أن الأسبقية في تدبير الميزانية هي للديون وإعادة جدولتها، وأن الاتفاقيات التي يوقعها كل شهر عبد الجليل لبداوي، رئيس المجلس، يجب أن تتم في إطار الفائض التقديري من الميزانية، مشيرة إلى أن جميع هذه الاتفاقيات التي وقعت سواء مع وزارة الصحة أو وزارة النقل، أو مع المجتمع المدني، تهم مشاريع تنموية لا توجد أي اعتمادات في ميزانية مجلس آسفي بخصوص تنفيذها.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك 
