قالت مصادر إعلامية إن 515 برلمانيا من مجلسي النواب والمستشارين، في عطلة مؤدى عنها تدوم شهرين إلى غاية الجمعة الثانية من أبريل المقبل.
وتكلف عطلة البرلمانيين حوالي 4 ملايير، تتوزع بين فبراير وأبريل، وما بين غشت من أصل 100 ملیار تخصص ميزانية سنوية للمجلسين، تأتي من جيوب دافعي الضرائب.
وتبادل البرلمانيون والوزراء الاتهامات بينهم، بخصوص «السليت» عن الجلسات العامة، واللجان البرلمانية الدائمة سواء المبرر منه، أو المقدم بشأنه شهادات طبية مشكوك في صحتها، إذ احتج البعض على وجود نوع من الزور في تقديم شهادات المرض» لنواب وقادة أحزاب، قرروا مغادرة التراب الوطني في إطار «الحريك السياسي»، حاملين منهم الأموال الطائلة، التي جنوها بطرق معينة، عجزت أجهزة الرقابة عن التصدي لها، لحظة حصول «الاغتناء غير المشروع»، والفساد المالي.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
