تدخل العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء مرحلة جديدة في مسار تدبير ملف السكن غير اللائق، مع إعلان السلطات المحلية عن انطلاق العد العكسي لإخلاء وهدم «دوار سيدي مسعود»، الذي يُعد واحدا من أكبر الدواوير الصفيحية المتبقية بمنطقة عين الشق.
حمزة سعود
أشعرت السلطات المحلية بمنطقة عين الشق، بداية الأسبوع الجاري، سكان دوار سيدي مسعود، أحد أكبر التجمعات الصفيحية بالعاصمة الاقتصادية، عن شروعها، خلال الأسبوعين المقبلين، في تنفيذ عمليات هدم وتمكين السكان الذين شملهم الإحصاء الأخير للقاطنين من شقق سكنية في إطار إعادة إيواء قاطني دور الصفيح.
وتسجل المعارضة بجماعة الدار البيضاء، خلال انعقاد دورات اللجان التابعة لمجلس المدينة، غيابا لبرامج المواكبة الاجتماعية والنفسية المسبقة الموجهة للأطفال والنساء والمسنين الذين يشكلون النسبة الكبرى من قاطني دوار سيدي مسعود. وتفرض الإنذارات السريعة، التي يطلقها أعوان السلطة بخصوص العد العكسي للإخلاء النهائي، ضغوطا نفسية على الأسر، وتجبرها على تدبير شؤون نقل أمتعتها دون توفير الدعم اللوجستي أو المالي الكافي لتغطية تكاليف الانتقال، ما يضاعف من المعاناة النفسية للأسر، التي يغيب في غالبيتها المعيل الرئيسي.
وتتصدر قائمة النقاط السلبية والإكراهات الكبرى التي تعيق نجاعة عمليات إعادة إيواء سكان عدد من الأحياء الصفيحية بالعاصمة الاقتصادية، الضبابية التي تلف إعداد وتدقيق لوائح المستفيدين من بقع وشقق السكن البديل.
ويتم تسجيل خروقات وتلاعبات تمنح الامتيازات لجهات لا تستوفي شروط الاستقرار بالأحياء المعنية بقرارات الترحيل، بينما يُحرم ذوو الحقوق تحت ذريعة «عدم استيفاء الشروط الإدارية» أو ضيق الحصيص المخصص. وهو الوضع الذي يغذي حالة من الاحتقان ويهدد بتشريد مئات الأسر.
ولا تقف الاختلالات عند حدود اللوائح، بل تمتد لتطول الطبيعة العمرانية والمجالية لعمليات إعادة الإيواء؛ إذ تُقدم الجهات الوصية على ترحيل آلاف الأسر من قلب النسيج الحضري للدار البيضاء إلى تجمعات سكنية جديدة تقع في أطراف الهوامش البعيدة وضواحي المدينة والمناطق شبه الحضرية. وهي مناطق تفتقر، في غالبيتها، إلى أبسط مقومات العيش الكريم؛ من مرافق أساسية للنقل العمومي، ومؤسسات تعليمية، ومستوصفات صحية وأسواق قريبة، فضلاً عن المساس بالمعيش اليومي للأسر المرحلة، والتي تعتمد في معاشها اليومي على الأنشطة غير المنظمة والمهن الحرة بقلب الدار البيضاء. ويحول هذا النقل القسري المركبات السكنية الجديدة إلى أحياء صفيحية عمودية معزولة تعاني من البطالة والهشاشة المقنعة.
ووضع مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس الجماعة، سقفا زمنيا لإعلان المدينة خالية من الصفيح، تلتزم من خلاله السلطات المحلية بإنهاء ملف الأحياء الصفيحية في أفق سنة 2028، بعد اقتناء أزيد من 63 ألف وحدة سكنية جديدة، في أفق منح الاستفادة منها للسكان المعنيين.
