تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن حالة من الاحتقان سادت، أول أمس الخميس، في أوساط عمال وعاملات النظافة والحراسة بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان. ويعود سبب هذا الاحتقان إلى الغموض الذي يلف مستقبلهم المهني، بعد نقل جل الاختصاصات من المستشفى المذكور إلى مستشفى التخصصات الجديد بالمدينة، والذي افتتحه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وسط جدل واسع، بسبب غياب الموارد البشرية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل انتظار العديد من سكان مدينة تطوان والأقاليم المجاورة تعزيز العرض الصحي، ظهر أن عملية تنقيل الأطر والمرضى من سانية الرمل نحو مستشفى التخصصات الجهوي هي الحل الوحيد لأزمة الموارد البشرية، وضمان استمرارية الخدمات الصحية في تخصصات متعددة، علما أن مستشفى سانية الرمل كان يعاني في الأصل من غياب العديد من الاختصاصات.
وأضافت المصادر ذاتها أن مسؤول المنطقة الصحية بتطوان، التابعة للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قام بفتح حوار مع المحتجين، وتم الاتفاق على إعادة توزيع العمال والعاملات بشركات المناولة، حسب العديد من الأقسام التي تواصل الاشتغال بالمستشفى الإقليمي وهي مصلحة الولادة، ومصلحة الأطفال الخدج، ومصلحة الطب الحركي والترويض، ومصلحة تصفية الدم، ومصلحة التشخيص الطبي، ومصلحة المواعد، ومصلحة الطب الشرعي والشهادات الطبية، فضلا عن مختبر التشريح الطبي، ومركز القرب للعلاج الكيميائي والعلاجات التلطيفية، والمركز المرجعي للصحة الإنجابية.
وسبقت مساءلة أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، برلمانيا حول خصاص طب الأطفال بمستشفى تطوان، إلى جانب خصاص طب الرأس والأعصاب، وطب الكلى واختصاصات أخرى يشتغل بها طبيب واحد فقط، ما يستحيل معه القيام بالمداومة التي تتطلب ثلاثة أطباء مختصين على أقل تقدير، وفق المعايير الطبية المطلوبة والمتعارف عليها عالميا.
وتشكل تقارير الخصاص في الأطباء المختصين بالمستشفى الإقليمي بتطوان وكذلك المستشفى الجهوي متعدد التخصصات تحديا كبيرا في إطار إصلاح المنظومة الصحية بالإقليم وباقي المناطق المجاورة، مثل المضيق وشفشاون ووزان، ما يتطلب تدخلا مركزيا لتعزيز الموارد البشرية، والأخذ بعين الاعتبار استقبال المستشفيات بتطوان لمرضى من مناطق متعددة.
