طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مصلحة مراقبة شركات التدبير المفوض والتنمية المحلية بجماعة طنجة لا تزال تعرف فراغا إداريا، بعدما أعلنت الجماعة عن فشل عملية تعيين أي موظف لرئاسة هذه المصلحة الحساسة، طبقا لنتائج مباريات أجريت أخيرا.
وأفادت المصادر بأن هذا الفراغ من شأنه أن يفتح الباب أمام المزيد من الخروقات والتجاوزات و«التسيب» من قبل الشركات المتدخلة في تدبير الخدمات العامة، خاصة في ظل غياب رقابة فعالة أو قيادة واضحة، وهو ما يجعل كل التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات تضرب بها الجماعة عرض الحائط في ظل غياب رقابة فعلية على هذه الشركات، إذ رغم انتهاء عدد من العقود مع شركات التفويض إلا أن عملية التقييم والافتحاص لا تتم بالطريقة التي أوصى بها قضاة الحسابات مرارا.
وأوضحت بعض المصادر أن هذا يأتي وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي غياب الإشراف إلى تراجع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصًا في ما يتعلق بشركات التدبير المفوض التي تشرف على قطاعات أساسية، مثل النظافة والنقل والماء والكهرباء والمجزرة والمحطة الطرقية، في حين تحتاج هذه القطاعات إلى مراقبة دقيقة لضمان احترام العقود المبرمة وحماية مصالح السكان.
وقالت المصادر إن المجلس الأعلى للحسابات أصدر ملاحظات متكررة بشأن تدبير هذه الشركات، إذ كشف عن نقص في الرقابة وتجاوزات مالية مرتبطة بتنفيذ الصفقات العمومية والعقود، وسجل، كذلك، ضعفًا في متابعة الإنجازات وجودة الخدمات المقدمة، ما يعكس غياب التنسيق والتوجيه الفعال في هذا القطاع.
وسبق أن كشف منتخبون أن جماعة طنجة باتت عاجزة عن تتبع شركات التفويض، سواء المختصة في النظافة أو الصرف الصحي والإنارة العمومية والمرابد وغيرها، ناهيك عن تلك التي تدير مرافق حيوية، على غرار المحطة الطرقية.
وتتصرف هذه الشركات في ملايير الدراهم سنويًا دون أن تمتلك الجماعة آليات رقابية كافية لضبط تدبيرها المالي، حيث تقتصر العلاقة المالية بين الطرفين على مداخيل سنوية وضرائب محولة لصندوق الجماعة، في ظل غياب آليات الافتحاص الداخلي، رغم تنبيهات قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
ويعزى هذا الوضع إلى نقص الكوادر البشرية المتخصصة داخل الجماعة، خاصة في مجالات التدقيق المالي والهندسة، إذ لا تضم الجماعة سوى عدد محدود من المهندسين، ويتمركز أغلب موظفيها في مقاطعة بني مكادة، إذ تقتصر مهام معظمهم على المصادقة على الإمضاءات، وهو نشاط لا يدر سوى مبالغ محتشمة على خزينة الجماعة، التي تصنفه ضمن ضريبة المصادقة على الإمضاءات في ميزانيتها السنوية.
