الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع، بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية حسمت، مساء أول أمس الاثنين، ملف الاختلاسات المالية الضخمة التي طالت ميزانية جامعة كرة السلة، قبل عشر سنوات تقريبا، حيث أصدرت أحكامها القضائية الابتدائية في حق المتورطين في هذه الفضيحة المتابعين في حالة سراح، ويتقدمهم رئيس جامعة كرة السلة الأسبق، وأمين المال وموظف تابع لوزارة الشباب وملحق بجامعة كرة السلة.
وأدانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي ترأسها القاضي الخياري، رئيس الجامعة المتهم الرئيسي في الملف بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما أدانت أمين المال بسنة موقوفة التنفيذ ونفس الغرامة المالية، مع الحكم على المتهمين معا بأداء تعويض مدني لصالح الطرف المطالب بالحق المدني قدر ب 600 مليون سنتيم، أما المتهم الثالث وهو موظف بوزارة الشباب فقد برأته المحكمة من التهم المنسوبة إليه.
وبسطت الهيئة القضائية نتائج الخبرة المحاسباتية على المتهمين بحضور دفاعهم وممثل النيابة العامة، وكذا الممثل القانوني للوزارة الوصية التي كانت قد نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، ويتعلق الأمر بخبرة محاسباتية دقيقة على ميزانية الجامعة خلال المدة المعنية بالشكاية التي تتحدث عن شبهة اختلاسات وتبديد مبالغ كبيرة من المال العام كانت موجهة لدعم رياضة كرة السلة بالمغرب.
وكانت هذه القضية تفجرت سنة 2016 عقب إجراء تفتيشات وافتحاصات همت مالية الجامعة والمنح المسلمة لها من طرف وزارة الشباب والرياضة قبل عشر سنوات، حيث أفرزت هذه الافتحاصات اكتشاف ثقوب وتجاوزات مالية وصفت بالخطيرة، عجز مدبرو الشأن الرياضي السابقون بالجامعة المذكورة تبريرها، وتتعلق بإنفاق مالي تجاوز المليارين ونصف دون توطينها في أسطر مالية ومجالات صرف قانونية وواضحة، ما وضع المسؤولين المباشرين على عمليات الصرف والتأشير على التحويلات البنكية واستخلاص مداخيل الإشهارات في موضع شبهة، فرضت دخول النيابة العامة على الخط، حيث أحالت الملف على الفرقة المالية بولاية أمن الرباط التي باشرت تحقيقات مكثفة مع المعنيين بناء على شكاية وزير الرياضة والشباب الأسبق عبيابة، وعضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة.
وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية، أحيل المتهمون على أنظار النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، كما تم الاستماع إلى الممثل القانوني للوزارة الوصية والرئيس المنتدب على رأس الجامعة.
وتمحورت التحقيقات التفصيلية المنجزة بغرفة جرائم الأموال حول منح مالية وازنة ضختها الوزارة في حساب الجامعة ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم، وهي التي شملتها عملية الافتحاص سنة 2016، حيث أفرزت اختلالات وصفت بالخطيرة، رصدتها لجان التفتيش على شكل تفاوتات بين الميزانيات المرصودة والتقارير المحاسباتية المتضمنة في التقارير المالية والأدبية، فضلا عن انعدام توفر المسؤولين المشتبه فيهم عن تعليلات موثقة بخصوص مجالات صرف الميزانية، والمستفيدين من شيكات وأموال تم دفعها نقدا، حسب معطيات الملف.
