في أولى خطوات هيئة المحامين بالدار البيضاء للتعبير عن رفض مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمقتضيات الضريبية المزمع فرضها على المحامين، توقفت الجلسات بالمحاكم البيضاوية، وأصاب الأنشطة داخلها شلل تام، حيث أن جلسات الحكم انعقدت كالعادة صباح اليوم الثلاثاء، بمحاكم الدار البيضاء، غير أن القضاة اضطروا إلى تأخير الملفات على الحالة، لعدم إمكانية إتمام المحاكمات في غياب المحامين.
وكان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء دعا كل المحامين والمحاميات إلى التوقف عن العمل طيلة أيام الأسبوع الجاري ابتداء من يوم غد الثلاثاء، فاتح نونبر، في خطوة تصعيدية للمطالبة بإسقاط بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 2023.
كما قررت الهيئة، في بلاغها، مقاطعة الصناديق والجلسات وإيداع المقالات عبر المنصات الرقمية باستثناء المقالات والطعون المرتبطة بأجل
وعبرت الهيئة عن تمسكها بقنوات الحوار مع الفاعلين المعنيين لإيجاد “الحلول المعقولة لكل الملفات المعروضة”، معلنة استعدادها “التام لاتخاذ جميع الأشكال النضالية إلى حين إرجاع الأمور إلى نصابها، مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحا في وجه جميع المبادرات الجادة”.
