القنيطرة: المهدي الجواهري
حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالقنيطرة لتفحص ملف النقل الحضري الذي خلق ضجة بالمدينة، بسبب سوء تدبير هذا القطاع الحيوي وتغاضي مجلس عزيز رباح عن جل اختلالات الشركة المحتكرة للنقل الحضري، والتي تمادت في الإخلال ببنود دفتر التحملات الذي يربطها بالمجلس البلدي.
وأكد مصدر مسؤول لـ«الأخبار»، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات منكبون منذ ما يفوق الأسبوع على التدقيق في كل التزامات الشركة المحتكرة للنقل في إطار الاتفاقات المبرمة مع المجلس البلدي.
وأضاف مصدر الجريدة أن قضاة جطو زاروا العديد من المرافق بالبلدية التي لها علاقة بالنقل الحضري، منها قسم الجبايات ومرأب الحافلات، فيما قام فيه أحد القضاة بارتداء لباس رياضي وامتطاء الحافلات لزيارة مختلف الخطوط بكافة أحياء مدينة القنيطرة لمعرفة مدى تطابقها مع التزامات الشركة.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات طالبوا المسؤولين بالبلدية بتزويدهم بكافة الوثائق المتعلقة بالملف، حيث من المنتظر أن ينتهي عمل القضاة نهاية الأسبوع الجاري لتشخيص وضعية النقل الحضري الذي أساء لمدينة القنيطرة، بسبب أسطوله المهترئ وحالته الميكانيكية المتردية والنقص الحاد في الحافلات بمختلف الخطوط، وهو ما خلق عدة احتجاجات في صفوف السكان الذين سبق لهم أن خرجوا في مظاهرات للتنديد بوضعية النقل الحضري.
