علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط ستشرع، بعد غد الاثنين، في محاكمة مسؤول قضائي يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد اتهامه من طرف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن إقليم مولاي يعقوب، حسن بلمقدم، بالرشوة والابتزاز عن طريق فبركة ملفات وشكايات كيدية ضده. وقرر قاضي التحقيق متابعة المعني في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه، بعد توجيه تهم إليه تتعلق بالارتشاء والنصب واستغلال النفوذ والمشاركة في بث وقائع كاذبة بهدف التشهير، وهي التهم المنصوص على عقوبتها في الفصول 250 و253 و447 و540 من القانون الجنائي.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر توقيف المسؤول القضائي، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي في الاتهامات الموجهة إليه من طرف برلماني «البام»، الذي وجه شكاية إلى رئاسة النيابة العامة مرفقة بقرص مدمج يتضمن تسجيلا مصورا يوثق لعملية تسليم رشوة بمبلغ 50 مليون سنتيم للمسؤول القضائي بأحد المقاهي بمدخل الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس والرباط.
