
علمت «الأخبار» أن وزارة الداخلية قامت بتوجيه ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات بالمملكة، للتنسيق مع المديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، والمسؤولين الجهويين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومندوبي الصناعة والتجارة، بهدف إلزام أصحاب محلات بيع اللحوم الحمراء، وفقا لمقتضيات القانون 31.08، بإشهار الأسعار والكشف عن مصدر اللحوم الحمراء المعروضة للبيع. وكشفت الدورية المشتركة بين وزارات الداخلية والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، والصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، أنه لا يتم إشهار أثمان بيع المنتجات حسب مصدرها وصنفها بشكل مفصل، مشددة على تحديد سعر كل نوع، والربط بين السعر ومصدر اللحوم. في وقت تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية لإلزام القصابين وبائعي اللحوم الحمراء بالجملة، بتضمين الفواتير وسندات التسليم المتعلقة بعملية البيع لفائدة تجار التقسيط، المعلومات الخاصة بصنف الماشية، وما إن كانت محلية أو مستوردة وبلد المنشأ بالنسبة إلى المواشي المستوردة. بينما تم توجيه المصالح التابعة لـ«أونسا» المكلفة بالمراقبة على مستوى المعابر الحدودية إلى الحرص على التدقيق في توفر الوثائق والبيانات الإلزامية المحددة لمصدر ونوعية اللحوم الجاهزة المجمدة، أو المبردة المستوردة.





