قرر مسؤولو الوداد الرياضي لكرة القدم عدم الرد على التحذير الذي وجهته العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية إلى الفريق، من أجل تقديم إيضاحات مالية عن وضعه المالي، رغم أن العصبة توعدت النادي الأحمر بعدم تأهيل لاعبيه الجدد، إذا لم يبادر بالرد والاستجابة سريعا.
وكشف مصدر مسؤول داخل الوداد أن إدارة الفريق قررت عدم الرد على العصبة في الوقت الراهن، وذلك بسبب الإعداد للتقرير المالي، والتعاقد مع شركة للمحاماة، والتي ستتكلف بحل جميع نزاعات النادي الأحمر مع العصبة والاتحاد الدولي لكرة القدم، وستحرص على تأهيل الوافدين الجدد.
وأكد المصدر ذاته أن الوداد يتوفر على سيولة مالية، بسبب المنحة التي توصل بها من «الفيفا»، نظير مشاركته أخيرا في كأس العالم للأندية، الأمر الذي يخول له تسديد جميع أحكام نزاعاته.
من جهة أخرى، تستمر النزاعات في التقاطر على إدارة الوداد من طرف أطر ولاعبين سابقين، وآخرها صفقة منتصر لحتيمي، الذي كان قد استقدمه الفريق الأحمر، قبل موسمين، من نادي ترابزون سبور٬ إذ يتعين على الوداد تأدية مستحقات الفريق التركي.
وشدد المصدر نفسه على أن هشام أيت منا، رئيس الوداد، سقط في أخطاء، عقب إبعاده ما يقارب 90 في المائة من لائحة اللاعبين، بعد اعتلائه رئاسة النادي، دون تأدية مستحقاتهم المالية، وهو الأمر الذي أثقل كاهل الفريق بشكل كبير، وتسبب في منعه من إبرام التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويحاول أيت منا تفادي أخطاء الموسم الماضي، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات مع لاعبين ووكلائهم، وتحديدا الذين وضعهم محمد أمين بنهاشم، مدرب الوداد، في لائحة المغادرين.
ورفض الوداد تسريح لاعبيه بالمجان لفائدة مجموعة من الأندية، ومن بينها الجيش الملكي الذي عرض مبلغ 200 مليون سنتيم للتعاقد مع وليد الناسي، وهو العرض الذي رفضه الفريق الأحمر، معتبرا أنه جد هزيل.
كما يصر الوداد على التوصل بعروض مالية كبيرة بخصوص مجموعة من الأسماء، من بينها جمال حركاس، عبد المنعم بوطويل، سيف الدين بوهرة وإسماعيل المترجي، إذ يأمل الفريق في أن يحصل على ما لا يقل عن 3 ملايير سنتيم جراء بيع هؤلاء اللاعبين.
وتجدر الإشارة إلى أنه رغم قرار المنع، فإن الوداد يستمر في إبرام تعاقداته، ويبحث عن لاعبين جدد لضمهم إلى الفريق. كما أن مفاوضات النادي الأحمر جارية مع عدد من الأسماء، ومن بينها لاعبه السابق يحيى عطية الله، ولاعبين ينشطون في البطولة الوطنية بقسمها الأول.
