محمد أبطاش
أوردت مصادر متطابقة أن لجنة مختلطة مكونة من السلطات المحلية لطنجة، ومصالح المياه والغابات والمصالح الوصية على البيئة، وكذا السلطات المنتخبة، كل حسب نفوذه الترابي، قد زارت أخيرا، عددا من الغابات بمدينة طنجة، ونواحيها، وذلك في إطار وضع استراتيجية جديدة لمكافحة الحرائق التي تشهدها الغابات المحلية خلال الفترات الصيفية، سواء بفعل متعمد، أو لأسباب طبيعية كارتفاع درجات الحرارة وغيرها.
ووفقا للمصادر، فإنه بالموازاة مع ذلك، وجهت تعليمات إلى عمالات بأقاليم الجهة، بغرض العمل على تشكيل مثل هذه اللجان، خاصة بالعرائش وشفشاون الحسيمة، بغرض القيام بحملات تحسيسية مبكرة، فضلا عن العمل على تحديد النقاط السوداء المشكلة للحرائق بالجهة، حتى يتسنى تحديدها، أو العمل على تكليف عمال الإنعاش وحراس المياه والغابات إضافة للموارد البشرية التي من شأنها حماية هذه الغابات من الحرائق، وكذا تكثيف الدوريات، ووضع آليات للوقاية المدنية بجانب بعض الغابات تحسبا لأي طارئ على غرار السنة الماضية، بعدما اندلعت النيران في مختلف غابات الجهة.
وعملت وزارة الداخلية ومصالح المياه والغابات، منذ حرائق الصيف الماضي، على تسوية مجموعة من الملفات المعنية بحالات التداخلات والتعرضات بين الملك الغابوي وأراضي الجماعات السلالية المتواجدة بمجموعة من الأقاليم، من بينها عمالة طنجة أصيلة. وقد مكنت مجهودات التسوية الودية للنزاعات العقارية بعمالة طنجة، من استكمال عمليات تحديد الملك الغابوي والمساهمة في تعزيز تحصين وضعيته القانونية وحماية وتثمين الموارد الغابوية مع المعالجة النهائية للنزاعات المثارة وتفادي حصولها مستقبلا، حيث تم في هذا السياق، تحديد نحو 26 في المائة من الملك الغابوي، و58 في المائة مصادق على تحديدها النهائي، وثمانية في المائة تم تحفيظها بشكل كامل. وكانت بعض المصادر أكدت أنه بخصوص الحرائق والتجزيء السري، فإن كل تصرف غير قانوني أو اعتداء يطال المجال الغابوي إلا ويتم التعامل معه بكامل الجدية، ويتخذ في حق المعتدين التدابير القانونية الجاري بها العمل من حيث تحرير المحاضر في حق المتورطين ومتابعتهم أمام النيابة العامة المختصة بالمحاكم المحلية.
