أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الاستثمار في المقاولات الصحافية أمر أساسي لتطويرها.
وشدد لقجع، في لقاء تشاوري عقده محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومع هيئات مهنية في مجال الصحافة والإعلام، بعنوان “الصحافة الوطنية: أي خيارات لمواجهة التحديات الجديدة وكسب رهان التأهيل”، في محاولة لفهم ما الذي يمكن فعله من أجل تطوير القطاع وإنقاذه من الإفلاس، على ضرورة ربط المقاولة الصحافية بالنموذج الاقتصادي وعدم الاكتفاء بتخصيص دعم سنوي للمقاولات، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا يجب أن تنتظر من الحكومة إنقاذها في كل أزمة تمر بها، مقدما المثال بما حدث خلال جائحة كورونا.
وأضاف لقجع أن المنطق الحالي لدعم المقاولات الصحافية سيكرس، على حد قوله، وضعية الهشاشة التي تعاني منها حاليا، وذلك عبر الاكتفاء بما يتم تخصيصه من دعم سواء كان 300 مليون أو أكثر، موضحا أن الدعم كانت مهمته إنقاذ المؤسسات التي تعاني، ولم يؤد إلى إنتاج مؤسسات صحافية قوية.
ودعا لقجع إلى وقف ما وصفه بـ”محلول قسم الطوارئ” الذي يعلق للمريض في المستشفى، وطالب ببديل يفرز مؤسسات “كبيرة ومهنية”، بحسب تعبيره، مشيرا إلى إمكانية وضع برنامج جديد بعيد المدى من خمس إلى عشر سنوات، ورصد ميزانية تناهز 500 مليون إلى مليار درهم في أفق 2025 أو 2030، لإنتاج مؤسسات إعلامية كبيرة ومهنية ومستقرة.
وفي ذات السياق شدد المسؤول الحكومي على أهمية الاستثمار في المقاولات الصحفية وتقوية قدراتها المالية عبر العمل على إيجاد مداخل لزيادة مداخليها لتكون جاهزة، على حد تعبيره، لأداء أدوارها التأطيرية للمجتمع.
ومن جانبه قال بنسعيد خلال مداخلته في المؤتمر، أن المؤسسات الصحافية في حاجة إلى نموذج جبائي جديد، لمساعدتها على مهامها، مستفسرا أننه من غير المفهوم أن تؤدي المؤسسات الإعلامية ضرائب للدولة مثل باقي الشركات الربحية الأخرى.
ودعا بنسعيد إلى أسلوب استثماري للدعم الحكومي، وإخضاعه لشروط الإدارة الرشيدة والشفافية، وإلى نموذج اقتصادي جديد للمؤسسات الإعلامية، وإيجاد “حلول بنيوية” للقطاع، من أجل مواكبة التحول الرقمي الذي يعرفه الميدان
