تحولت مجالس الحكومة إلى اجتماعات لتوزيع “كعكة” المناصب العليا بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية. وفي هذا الصدد، كشف تقرير حول الموارد البشرية مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2020 المعروض على أنظار البرلمان، أنه منذ دخول القانون رقم 02.12 الصادر في 17 يوليوز 2012 بشأن التعيين في المناصب العليا حيز التطبيق، وإلى حدود 16 يونيو الماضي، بلغ عدد التعيينات في المناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة، ما مجموعه 1.071 منصبا.
وأوضح التقرير أنه منذ بداية العمل بالمسطرة الجديدة المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، يأتي التعيين في منصب مدير على رأس التعيينات، يليه منصب عميد كلية، حيث تم تعيين 757 مديرا، و118 عميد كلية، و95 منصبا نظاميا (مهندس عام، متصرف عام، طبيب عام…)، و47 كاتبا عاما، و35 مفتشا عاما، و19 رئيس جامعة.
وكشف التقرير أن عدد تعيينات العنصر النسوي في المناصب العليا المتداول بشأنها في المجلس الحكومي، بلغ 122 تعيينا، أي بنسبة بلغت 11,4 في المائة، ويعتبر منصب “مفتش عام” المنصب الأكثر ولوجا بالنسبة للنساء المعينات بنسبة 14,3 في المائة.
