مجلس الحسابات يحذر من إفلاس صناديق التقاعد

محمد اليوبي

دق المجلس الأعلى للحسابات ناقوس الخطر، محذرا من إفلاس صناديق التقاعد بالمغرب، وأوصى المجلس بالشروع، في أقرب الآجال، في عملية الإصلاح البنيوي عن طريق تسريع وتيرة الإصلاحات المعيارية، وإجراء دراسة مستعجلة للإشكالية المتعلقة بخطر السيولة التي سيواجهها نظام المعاشات المدنية على المدى القصير من خلال استهداف آلية تمويل مبتكرة تحد من التأثير المرتقب على ميزانية الدولة.

وفي سنة 2020، أنجز المجلس مهمة رقابية بشأن أنظمة التقاعد، ارتكزت على تقييم تطور أعمال الإصلاح الهيكلي ووضعية أنظمة التقاعد بالقطاع العام وكذلك على تغطية المعاشات الأساسية، وقد كان الهدف من هذه المهمة التي همت الفترة الممتدة من 2012 إلى 2020، تقييم الوضع الحالي للأنظمة الرئيسية منها، وهو نظام المعاشات المدنية للصندوق الوطني للتقاعد والنظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والنظام العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما تم إحرازه من تقدم في أعمال الإصلاح وكذلك سبر سبل الانتقال التدريجي إلى نظام تقاعد مستدام يتم تعميمه على جميع الفئات النشطة. كما شملت نظام التقاعد الخاص بالعاملين غير الأجراء.

وأكد المجلس على توصيته الرئيسية والتي اعتمدها في إطار العملية الرقابية لسنة 2013 والمتعلقة بضرورة وضع خارطة طريق تحدد بنية النظام المستهدف والإطار المؤسساتي والحكاماتي والتدابير التي يتعين اعتمادها والجدول الزمني لتفعيل وتنفيذ ذلك. وسجل التقرير أن نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد يعاني من اختلالات عميقة تهم توازنه المالي وديمومته، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإصلاح المعياري لسنة 2016، وسلسلة الإجراءات المتخذة، فإنه يترقب تصحيح مختلف مؤشرات النظام على المدى الطويل، فوفقا للتوقعات الاكتوارية، سيواجه النظام مخاطر السيولة اعتبارا من سنة 2023 وستستهلك احتياطاته المالية بحلول سنة 2027، ومع ذلك، كان لحزمة الإصلاحات المتخذة الفضل في تمديد أفق ديمومته من سنة 2021 إلى سنة 2027 وتقليص العجز التراكمي إلى سنة 2065 بنسبة 57% تقريبا، مع إمكانية رجوعه إلى التوازن بحلول سنة 2078.

وأكد التقرير أن النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يعرف وضعية مالية مريحة ناتجة عن الاحتياطات المالية، وأوضح أن صندوق الإيداع والتدبير يسهر على تدبير النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبحسب الحصيلة الاكتوارية لسنة 2020 فإن أفق ديمومة هذا الأخير متوقعة لسنة 2051. في حين سجلت السنة نفسها نسبة تغطية الموارد للالتزامات في حدود 46%.

ويعرف النظام وبشكل منتظم عجزا تقنيا منذ 2004، حيث سجل متوسطا سنويا بمبلغ 2,2 مليار درهم خلال الفترة 2011- 2020. وسيتفاقم هذا العجز ليصل إلى 53,6 مليار درهم في أفق الستين سنة القادمة. وابتداء من سنة 2028 سيعرف النظام أول عجز مالي ستبدأ معه الاحتياطات في الانخفاض لأجل تمويل التزاماته.

ومن جهة أخرى، يتميز النظام بتطبيق مبدأ إعادة تقييم المعاشات وذلك منذ إحداثه، بنسبة متوسطة قدرها 3%. وارتفع حجم مبالغ إعادة التقييم من 94,7 مليار درهم سنة 2011 إلى 172 مليار درهم سنة 2020. وهي بذلك تمثل نسبة متوسطة قدرها 6 % من مبلغ العجز التقني عن الفترة بين 2011 و2020. بالإضافة إلى ذلك، تقدر الديون الضمنية للنظام بـ 184 مليار درهم سنة 2019 مع عدم أخذ التزامات ما بعد أفق 60 سنة بعين الاعتبار.

كما أنه، وبعد الإصلاح الذي عرفه النظام سنة 2021، فإن هذه الديون انخفضت إلى 116 مليار درهم، وتعكس المؤشرات الخاصة بالنظام، حسب التقرير، نوعا من سخائه، بالنظر إلى أهمية معدل التعويض الذي يمنحه، حيث إن المعاش يقارب في المتوسط ثلاثة أرباع آخر راتب. فضلا عن ذلك، يسترد المنخرطون مساهماتهم المقتطعة من الأجور بعد أربع سنوات في حين تصل هذه المدة إلى 11 سنة إذا ما تم احتساب مساهمات المشغل.

وعلى الرغم من أن النظام العام للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد لا يعرف مشاكل متعلقة بديمومته على المدى القصير، إلا أنه يسجل عجزا تقنيا منذ 2004. وساهمت بشكل كبير الأموال المحصل عليها من خلال عمليات دمج الصناديق الداخلية للتقاعد لبعض المؤسسات والشركات العمومية في إنشاء احتياطات مهمة يتوقع نفادها بحلول سنة 2051.

أما نظام الضمان الاجتماعي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فيعرف فائضا سنويا بين الاشتراكات والخدمات المقدمة، وذلك على الخصوص بسبب توفره على عامل ديمغرافي إيجابي. وبالتالي، فقد عرف عدد الأجراء الذين تمت تغطيتهم نموا ملحوظا، حيث انتقل عددهم من 2,7 مليون سنة 2012 إلى 3,5 ملايين سنة 2019. ومع ذلك، فإن الفارق بين المساهمات والخدمات يميل إلى التقلص في السنوات الأخيرة.

ويسجل نظام التقاعد نسبة عالية من المؤمنين الذين لم يتمكنوا من إكمال الفترة اللازمة، أي 3.240 يوما من الاشتراكات، حتى يتمكنوا من الاستفادة من معاش التقاعد. وفي الوقت الحالي، لا يتمكن سوى 30% فقط من المؤمنين من إكمال فترة الاشتراكات اللازمة للحصول على حقوق التقاعد في سن الستين. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من العاملين الأجراء لا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث قدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي عددهم بـ 830.000 في عام 2019.

وتسلط الدراسات الاكتوارية الضوء على التباطؤ المستقبلي للمحرك الديموغرافي، والذي يشكل دعامة رئيسية للنظام، وعلى زيادة الخدمات المتعلقة بأداء المعاشات والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير على النظام على المدى القصير حيث من المنتظر أن يتم تسجيل العجز التقني للنظام (فرع طويل الأمد) في أفق 2029، وفقا لـهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وفي حالة عدم وجود تدابير تصحيحية، سيتم استنفاد الاحتياطيات في أفق 2046. وستصل الالتزامات غير المغطاة المحينة للنظام، على مدى 60 عاما، ما يقارب مبلغ 364 مليار درهم.