أدانت الغرفة الإستئنافية بمحكمة جرائم الأموال الإستئنافية أمس الأربعاء
بفاس، عمدة فاس عبد السلام البقالي وكاتب مجلس جماعة فاس بستةأشهر نافذة،
في ملف شبكة الفساد بجماعة المدينة.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس قد تابع العمدة البقالي في حالة
سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بحدوثها”، وبخلاف الحكم
الابتدائي الذي قضى ببراءة عمدة المدينة عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس
الجماعي سفيان الدريسي، فقد أدانت المحكمة المتهمين المذكورين بـ6 أشهر
حبسا نافذا، حيث آخذتهما على التوالي بتهمتي “عدم التبليغ” وجنحة “استغلال
النفوذ”.
كما رفعت المحكمة العقوبة السجنية للمتهمين الرئيسيين، البرلماني الاتحادي
السابق ونائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، من 5 سنوات نافذة إلى
8 سنوات، فيما ارتفعت عقوبة المتهم الثاني إسلام فضل الله، المستفيد من
سيارات صفقة المحجز البلدي من 3 إلى 5 سنوات حبسا نافذا.
يشار أن الشرطة القضائية كانت قد أجرت تحقيقات بشأن شبهات فساد شابت عقود
صفقات بيع المتلاشيات بالمحجز البلدي و شبهات تزوير وثائق إدارية والإرتشاء
والإختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى إفشاء السر المهني والتواطئ في
إقصاء متنافسين بأساليب إحتيالية.
