أفاد وزير العدل محمد بنعبد القادر، أول أمس بأن المرصد الوطني للإجرام جاهز بأطره وآليات اشتغاله، وأن الإعلان عنه رسميا «سيتم بعد المصادقة النهائية على مرسوم إحداثه». وقال بنعبد القادر، في معرض رده على سؤال حول «إحداث المرصد الوطني للإجرام» تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن «الإعلان عن المرصد بكيفية رسمية لا يمكن أن يتم إلا بعد المصادقة النهائية على مرسوم إحداثه»، مضيفا أنه «تم الانتهاء من تفاصيل المرسوم في انتظار عرضه على الحكومة لإعطاء انطلاقته»، وأكد أن المرصد الوطني للإجرام سيشكل آلية وطنية مهمة ليس فقط في المساهمة للتصدي للجريمة لكن أيضا في رسم معالم السياسة العامة الجنائية بالمغرب، مبرزا أن هذا المرصد نصت عليه التوصية 92 من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
