تطوان: حسن الخضراوي
بعد تقديم الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان لمعلومات وأرقام حول الملفات القضائية المرفوعة، ضد الجماعة في مشروع ميزانية 2026، عادت المعارضة بحر الأسبوع الجاري لتتساءل عن التحيين المرتبط بملايير المنازعات القضائية وتعويض المتضررين من نزع الملكية، وأين وصل الملف بعد تجاوز نصف السنة من صرف الميزانية، واستعداد الجماعة لإنجاز مشروع ميزانية أخرى لسنة 2027 ومناقشته وطرحه للمصادقة من قبل أعضاء المجلس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المعارضة بمجلس تطوان، طالبت بالكشف عن عدد الملفات التي تمت تسويتها وتعويض أصحابها خلال النصف الأول من السنة الجارية، ومجموع القضايا الجديدة التي تم تسجيلها ضد الجماعة الحضرية خلال الستة أشهر الماضية، وهل هناك ملفات تتعلق بالاعتداء المادي أم فقط نزع الملكية لإقامة مشاريع عمومية واحترام المساطر القانونية.
واستنادا إلى المصادر عينها، فإن المعارضة تطالب أيضا بأداء التعويضات لأصحابها في نزع الملكية، والتخفيف بشكل كبير من التراكمات المالية في الملف المذكور، وذلك لاقتراب نهاية الولاية الانتخابية، وتفادي تسليم التسيير للمجلس المقبل في ظل إكراهات مالية مستعصية، والتدبير المؤقت للأزمات عوض إيجاد حلول جذرية لها.
من جانبه، كشف مصدر عن أغلبية مصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أن الملفات القضائية ضد الجماعة يجري تتبعها من قبل الرئاسة وتوجيهات تجويد الدفاع وتوفير الميزانية الخاصة بالتعويضات، وهي لا تتعلق بهذه الولاية فقط، إذ جلها مرتبط بالسنوات الماضية وفشل التسيير، وتراكم التعويضات الخاصة بالمتضررين، وضرورة سلك المسار القضائي حتى بلوغ مرحلة النقض والحصول على الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.
وكانت مصالح وزارة الداخلية سبق أن أعطت تعليمات لكافة السلطات الإقليمية بتتبع مسار الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعات الترابية بالمضيق وتطوان، والسهر على تعيين الدفاع وفق الكفاءة القانونية المطلوبة، وتقديم كافة الوثائق الإدارية والدلائل التي تعزز موقف وقرارات الجماعة في نزع الملكية وتنفيذ أشغال تهم شق الطرق وإحداث مرافق عمومية وكل ما يرتبط بالصالح العام.
