الأخبار
تقدم المستشار الجماعي فاروق مهداوي، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بشكاية لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة، في مواجهة أسماء اغلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط، بشأن ما وصفها بالخروقات القانونية والمسطرية المتعددة المرتكبة من طرف رئيسة الجماعة، التي يتهمها بالتأشير على صرف اعتماد مالي بقيمة مليار سنتيم (10 ملايين درهم)، على أساس أنه مساهمة من جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة جراء الزلزال، بناء على ما ورد من تصريحات لمدير المصالح في شريط فيديو بثته الصفحة الرسمية الخاصة بجماعة الرباط على منصتي «فايسبوك» و«يوتيوب».
وأشارت مراسلة فيدرالية اليسار الديمقراطي، التي توصل بها مكتب ضبط والي جهة الرباط، وحصلت «الأخبار» على نسخة منها، إلى أن الوثيقة المؤشر عليها من لدن خازن مدينة الرباط، في إشارة إلى الأمر الصادر عن جماعة الرباط بصرف المليار سنتيم، جاءت مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، وخارج جميع الضوابط القانونية الأخرى.
وأوضح المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأنه ليس ضد تقديم الدعم اللازم والكافي الموجه للمتضررين من الزلزال الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر من السنة الماضية، باعتبار ذلك أمرا أساسيا في سياق التآزر الوطني والتلاحم الذي أبان عنه الشعب المغربي قاطبة في مواجهة جميع الأزمات التي يتعرض لها، لكن ذلك، لا يمكن معه قبول عمل تم إنجازه في خرق سافر للقانون، حيث صوت مجلس جماعة الرباط في دورة أكتوبر من سنة 2023 بالرفض على إلغاء وبرمجة اعتمادات مالية، بأغلبية أصوات بلغت 58 صوتا معبرا عنها، وهي النقطة المدرجة في جدول الأعمال التي كانت تنوي العمدة من خلالها توجيه دعم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وعلى الرغم من كون رئيسة المجلس الجماعي هي الآمر بالصرف طبقا للمادة 94 من القانون التنظيمي، فإن المادة 161 أكدت على أنه «يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية»، وهو الأمر الذي لم تتقيد به الرئيسة في صرفها لهذا الدعم.
وأوضحت مراسلة المستشار الجماعي المذكور، إلى كون صرف مبلغ 10 ملايين درهم قبل عرض المقترح على المجلس في دورة عادية أو استثنائية، يعد خطأ جسيما، يضر بأخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة، مشيرا إلى كون جماعة الرباط ومنذ انطلاق الولاية الانتدابية، لم تعد تدبر وفق ما جاء به القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبح جزءا كبيرا من عمل الجماعة يتم خارج المنطق القانوني السليم، وخاضعا لما وصفه بـ«أهواء» و«تقلبات مزاج» العمدة، بل في بعض القرارات تعدى كل هذا إلى «إشباع الرغبات السلطوية» للرئيسة، ضاربة عرض الحائط دستور المغرب لسنة 2011، وكل القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق تعبير المستشار الجماعي، الذي استغل الفرصة لتذكير والي الجهة من خلال المراسلة نفسها، بعدد من الملفات الشائكة، من قبيل مسألة تعديل النظام الداخلي، وتصريحات الموظفين الأشباح، و«الطرد» التعسفي لمدير المصالح، وتكليف زوجها بصفته محام لينوب عن الجماعة، واصفا واقع التدبير الجماعي لجماعة الرباط، بكونه يعرف كارثة تدبيرية وتسييرية لعاصمة البلاد.
