النعمان اليعلاوي
أثار تصويت مجلس النواب على مشروع مدونة التعاضد بصيغتها التعديلية للمادة الثانية منه، والتي تمنع التعاضديات من تقديم خدمات علاجية، موجة استنكار واسعة في صفوف التعاضديات المنضوية تحت لواء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
واستنكرت المجالس الإدارية للتعاضديات التابعة للتعاضدية العامة خلال اجتماع لها يوم الجمعة الماضي، بمركز أمل للأطفال بالرباط، تصويت مجلس النواب على مدونة التعاضد وفق التعديل على المادة الثانية، وهو التصويت الذي وصفوه بـ «التطور الخطير وغير المسبوق» منددين بـ «التوجه العام لدى بعض نواب الأمة والفرق النيابية الذين صوتوا إيجابا على تعديل المادة 2 من المشروع»، ومتهمينهم بـ «عدم تغليبهم المصلحة العامة خلال مناقشة هذا المشروع وتبني صيغة تضرب في دستورية الحق في التعاضد وتهدد الاستقرار الاجتماعي»، و»الضرب للمبادئ الكونية للتعاضد التي تتركز على التسيير الديمقراطي للتعاضديات».
