محمد اليوبي
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أول أمس الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها، للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
حسابات الأحزاب السياسية
يتضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات عرضا للنتائج العامة للتدقيق، بما في ذلك تحليل الموارد والنفقات المصرح بها وفحص صحتها، وتتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة، فضلا عن تقييم التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، أما الجزء الثاني، فيعرض نتائج التدقيق والفحص الخاصة بكل حزب سياسي على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أجوبة وتعقيبات المسؤولين الوطنيين للأحزاب السياسية على الملاحظات والتوصيات الموجهة إليهم في إطار المسطرة التواجهية.
وفي ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، توصل المجلس بحسابات 26 حزبا سياسيا من أصل 33 حزبا، منها 24 حسابا تم تقديمها داخل الأجل القانوني، وحسابان خارج هذا الأجل، في حين تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها.
وسجل أن 23 حزبا قدمت حسابات مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، منها 19 حسابا مشهودا بصحته بدون تحفظ، وأربعة حسابات مشهودا بصحتها بتحفظ، في المقابل قدمت ثلاثة أحزاب حساباتها السنوية دون الإدلاء بتقرير الإشهاد بصحتها من طرف خبير محاسب.
وخلص المجلس إلى أن سبعة أحزاب لم تقدم جميع الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، فيما لم تقدم ثلاثة أحزاب جردا تفصيليا للنفقات المنجزة برسم سنة 2024، ولم يدل حزب واحد بجميع الكشوفات البنكية المطلوبة، كما لم يقدم حزبان وضعية المقاربات البنكية.
إرجاع مبالغ مالية
كشف المجلس، في ما يخص تتبع إرجاع مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة، أن 24 حزبا سياسيا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2026 بإرجاع مبالغ دعم بلغ مجموعها 47.69 مليون درهم، تتعلق بدعم غير مستحق أو غير مستعمل أو غير مبرر أو لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات القانونية، وتوزعت هذه المبالغ بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية برسم اقتراعات سابقة، بمبلغ 40,18 مليون درهم، والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث، بمبلغ 4.79 ملايين درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، بمبلغ 2,72 مليون درهم.
وفي المقابل، سجل المجلس أن 14 حزبا سياسيا لم تقم إلى حدود متم شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغ مجموعها 10.51 ملايين درهم. وتتعلق هذه المبالغ بدعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، بمبلغ 5.86 ملايين درهم، ودعم غير مستعمل بمبلغ 3.38 ملايين درهم، ودعم غير مبرر بمبلغ 0.62 مليون درهم، فضلا عن مبالغ دعم غير مستحقة، بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاقتراعات الانتخابية، بمبلغ 0.65 مليون درهم.
ومن بين الأحزاب المعنية بإرجاع المبالغ المالية، حزب التقدم والاشتراكية بمبلغ 31 مليون سنتيم، والحزب الحر المغربي بمبلغ 30 مليون سنتيم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بمبلغ 13 مليون سنتيم، وحزب الحركة الشعبية بمبلغ 539 مليون سنتيم، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بمبلغ 156 مليون سنتيم، والحزب الديمقراطي الوطني بمبلغ 94 مليون سنتيم، وحزب العهد الديمقراطي بمبلغ 24 مليون سنتيم.
وأشار المجلس إلى أن عمليات الإرجاع تتواصل بصفة مستمرة، وتخضع لتتبع من طرف المجلس، بتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الداخلية. وفي إطار عملية التحيين المنجزة إلى حدود متم أكتوبر 2026، لم يتم احتساب مبالغ الدعم المحتمل إرجاعها إلى الخزينة، برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية لسنة 2025، في انتظار استكمال المسطرة التواجهية والتداول بشأن الملاحظات المتعلقة بها، على أن تؤخذ هذه المبالغ بعين الاعتبار في تقرير المجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم السنة المذكورة.
نقائص في التصريح بالموارد
بلغت الموارد المصرح بها برسم سنة 2024 ما مجموعه 131,81 مليون درهم، موزعة بين مساهمة الدولة في تمويل الأحزاب السياسية بمبلغ 65.84 مليون درهم، أي بنسبة 49.95 في المائة، والموارد الذاتية للأحزاب بمبلغ 65.97 مليون درهم، أي بنسبة 50,05 في المائة. وقد عرفت الموارد الذاتية ارتفاعا بنسبة تفوق 48 في المائة مقارنة بسنة 2023. وفي هذا الإطار، بلغ الدعم العمومي المصروف لفائدة 17 حزبا ما مجموعه 65,84 مليون درهم، أي ما يعادل حوالي 46 في المائة من الاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض برسم سنة 2024.
وفي ما يخص فحص صحة الموارد، سجل المجلس نقائص في دعم تحصيل الموارد الذاتية بوثائق الإثبات القانونية واحترام المقتضيات المتعلقة بالتحصيل نقدا، همت عشرة أحزاب، وبلغت قيمة الموارد موضوع هذه الملاحظات حوالي 8.68 ملايين درهم، أي ما يمثل 6.59 في المائة من مجموع الموارد المصرح بها، مقابل 1.64 في المائة سنة 2023. وتعلقت هذه النقائص بموارد لم يتم دعم تحصيلها بوثائق الإثبات القانونية، بمبلغ 5.54 ملايين درهم، وكذا مبالغ تم تحصيلها نقدا، بقيمة 3,24 ملايين درهم من خلال تسديدات لم تحترم السقف المحدد قانونا.
أما في ما يتعلق بفحص صحة النفقات، فقد سجل المجلس نقائص همت نفقات بقيمة إجمالية ناهزت 9,95 ملايين درهم، أي ما يمثل 8.03 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية والبالغة 123,81 مليون درهم، مقابل نسبة 6.27 في المائة سنة 2023. وقد شملت هذه النقائص 19 حزبا من أصل 26، وتوزعت النفقات موضوع الملاحظات بين نفقات لم يتم دعم صرفها بأي وثيقة إثبات قانونية (85,86 في المائة من النفقات موضوع ملاحظات)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (14 في المائة)، ونفقات مدعمة بوثائق غير معنونة باسم الحزب المعني ( 0.14في المائة).
وفي المقابل، لم يسجل فحص حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 ما يفيد باستخدام الدعم العمومي الممنوح للمساهمة في تغطية مصاريف التدبير، أو تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لغير الغايات التي منح من أجلها.
توصيات المجلس
سجل المجلس، بخصوص التدبير المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية، ملاحظات همت مسك محاسبة 24 حزبا من أصل 26، وتعلقت أساسا بأخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة لدى 15 حزبا، وعدم احترام نماذج الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية، أو عدم تعبئة جميع بياناتها لدى ثمانية أحزاب، وعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة لدى ستة أحزاب، بالإضافة إلى عدم احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية لدى خمسة أحزاب، وعدم تقديم توضيحات بشأن الإجراءات المتخذة لتصفية ديون متراكمة منذ سنوات لدى سبعة أحزاب.
وفي ضوء النتائج المسجلة، أكد المجلس الأعلى للحسابات ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين التدبير الإداري والمالي والمحاسبي للأحزاب السياسية. وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بالحرص على تقديم الحسابات السنوية داخل الآجال القانونية، مشهودا بصحتها من طرف خبير محاسب، ومدعمة بالوثائق والمستندات المطلوبة، وإرجاع مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة، وتعزيز دعم تحصيل الموارد وصرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية، واحترام المبادئ والقواعد المحاسبية المعمول بها، إلى جانب تقوية القدرات التدبيرية للأحزاب السياسية.
وأوصى المجلس وزارة الداخلية بمواصلة حث الأحزاب السياسية المعنية على إرجاع مبالغ الدعم المتبقية إلى الخزينة، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي، والعمل على اعتماد نظام معلوماتي محاسبي موحد بين الأحزاب السياسية، مع إعداد دليل للمساطر المحاسبية.
