القصر الكبير: محمد أبطاش
طالب عضو بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير بإحداث لجنة موضوعاتية مؤقتة للتحقيق في طريقة تدبير وتسيير مقبرة الرحمة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بهدف الوقوف على حقيقة الشكايات المتداولة بشأن هذا المرفق العمومي ذي الطابع الديني والاجتماعي. وجاء الطلب في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، على خلفية توصل عدد من أعضاء المجلس ومصالح الجماعة بشكايات وتظلمات متكررة من مرتفقين، تضمنت مزاعم تتعلق بسوء معاملة المواطنين، ووجود ممارسات وُصفت بالابتزاز، إلى جانب تدخلات في مختلف جوانب تدبير المقبرة.
ودعا صاحب المبادرة إلى فتح تحقيق في عدد من المعطيات التي تستوجب البحث والتدقيق، من بينها شكايات تتعلق بإنجاز عمليات دفن وبناء قبور فوق ممرات مخصصة لمرور الراجلين داخل المقبرة، دون صدور مقرر أو ترخيص من المجلس الجماعي يجيز ذلك، وما قد يترتب على هذه الممارسات من تأثير على التنظيم الداخلي للمرفق وحقوق المرتفقين.
كما طالب بالتحقق من مدى قانونية استخلاص مبالغ مالية مقابل بعض الخدمات المقدمة داخل المقبرة، ومدى مطابقة هذه الممارسات للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فضلا عن الوقوف على مدى احترام دفتر التحملات وبنود الاتفاقية المبرمة مع الجهة المكلفة بتدبير المرفق.
واقترح المعني بالأمر في الطلب أن تتولى اللجنة الموضوعاتية، في حال المصادقة على إحداثها، القيام بزيارة ميدانية إلى مقبرة الرحمة، والاطلاع على ظروف التسيير والتدبير، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، قبل إعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والخلاصات والتوصيات اللازمة، لعرضه على المجلس الجماعي، قصد اتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات.
وحسب المصدر نفسه، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار ممارسة المجلس الجماعي لاختصاصاته الرقابية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حسن تدبير المرافق العمومية وصيانة حرمة المقبرة، باعتبارها فضاء ذا خصوصية دينية وإنسانية واجتماعية.
وتعيش جماعة القصر الكبير على وقع تراشقات بين الأغلبية والمعارضة، بفعل التدبير الذي بات يوصف بالعشوائي، حيث وجه فريق المعارضة أخيرا رسالة مطولة إلى عامل إقليم العرائش، يؤكد فيها ما أسماه وجود عدد من الاختلالات، من بينها كون رئيس الجماعة شرع في بناء مقبرة الغفران بحي السلام دون استصدار رخصة البناء التي استوجبها القانون، ودون عرض المشروع على أنظار اللجنة التقنية المختصة في البت في التصاميم، والنظر في توفر الشروط القانونية والتقنية.
كما أورد الفريق نفسه ضمن الرسالة نفسها أن هناك مجموعة من المشاريع بجماعة القصر الكبير تم الشروع في بنائها وتأهيلها وإصلاحها من طرف رئيس الجماعة دون رخصة وخارج المساطر القانونية، ضاربا ما وصفه الفريق بعرض الحائط كل القوانين المؤطرة للبناء، وخصوصا الرأي الملزم للوكالة الحضرية.
