النعمان اليعلاوي
تحركت من جديد مطالب التحقيق في صفقات بوزارة العدل، إذ طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بضرورة فتح تحقيق في صفقات بميزانيات ضخمة داخل قطاع العدل الذي يشرف عليه عبد اللطيف وهبي. وقال الغلوسي إن «الوزير مطالب بأن يفتح العلبة السوداء لمديرياته الفرعية، التي تشرف على صفقات كبرى ولها ميزانية ضخمة، ولا يستطيع أحد أن يقترب من محيطها»، معتبرا أنها «مديريات تستكثر على القضاة والموظفين والمحاكم حواسيب وكراسي ومكيفات الهواء وصباغة وأوراق ومداد»، مشددا على أنه «في المحاكم تجد حراس أمن خاص ونساء يشتغلن في النظافة بأجور هزيلة جدا دون الحد الأدنى من الأجر بكثير (900 درهم شهريا!)، ومنهن من يضطر إلى السخرة لفائدة البعض خارج مهامهن»، مشيرا إلى أنهم «عمال وعاملات يتعرضون للاستغلال؛ وهم مجبرون على قبول شروط الباطرونا المجحفة، لكسب القوت الحار».
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن هناك «صفقات فوّتت لشركات لا يعرف أحد لمن تعود ولا كيف استأثرت بهذه الدجاجة التي تبيض ذهبا، وهي شركات لا تحترم قانون الشغل وكناش التحملات وبعيدة عن أضواء المراقبة، ولا يسألها أحد عن تشغيل يد عاملة مهدورة الكرامة في محراب مرفق العدالة، الذي أسند إليه حماية الحقوق والحريات»، مبرزا أن الأمر «يستوجب فتح تحقيق شامل حول مرفق حوله البعض إلى ضيعة خاصة، واستطاع بفعل سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الرقابة وحكم القانون أن يراكم الثروة في وقت وجيز»، مشددا على أن «الرأي العام ينتظر بفارغ الصبر أن تطل رياح مكافحة الفساد وتفكيك شبكاته، وأن تنزل مطرقة الدولة على هذه القلاع المحصنة من المساءلة»، وفق تعبير المتحدث.
وسبق أن تفجرت شبهة اختلالات جسيمة وهدر لأموال عمومية كشف عنها تقرير مؤقت صادر عن المفتشية العامة لوزارة المالية، حول الصفقات في وزارة العدل، في عهد ثلاثة وزراء، وقد توقف التقرير عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية، حيث تضمن التقرير شراء شجرة الزيتون للتزيين بمبلغ 36000 درهم للشجرة الواحدة، بينما كلفت طاولة للاجتماعات 76 مليون سنتيم.
