المضيق: حسن الخضراوي
طالبت أصوات تهتم بقضايا الشأن العام السلطات الإقليمية بالمضيق، بحر الأسبوع الجاري، بتعميم حملة تحرير الملك العام بكافة مدن عمالة المضيق- الفنيدق، وذلك بعد انطلاق حملة واسعة لتحرير الملك العام بتراب الجماعة الحضرية لمرتيل، يقودها باشا المدينة بشكل ميداني، رفقة رجال السلطة والقوات المساعدة وعمال الإنعاش الوطني، وعمال وموظفين بالجماعة يساعدون في نقل المعدات المحجوزة نحو المرأب الجماعي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن السلطات المختصة أصبحت مطالبة بالقيام بحملات استباقية لتحرير الملك العام، قبل حلول الموسم السياحي صيفا، ومعالجة النقط السوداء المتمثلة في قيام أرباب بعض المقاهي والفنادق بإغلاق الرصيف المخصص للراجلين بالكراسي والطاولات، فضلا عن قيام بعض التجار بتضييق الطريق بوضع السلع وسطها، إلى جانب عشوائية لوحات إشهارية ومزهريات، وحجز أماكن لتوقف السيارات الشخصية بشكل عشوائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بالمضيق ملزمة بتتبع ملفات استغلال الملك العام البحري أيضا، ومراقبة التراخيص التي يتم منحها للاستغلال المؤقت، فضلا عن التدخل استباقيا لمنع احتلال واجهات الشواطئ بشكل عشوائي، ومراقبة التزام أصحاب التراخيص ببنود دفاتر التحملات واحترام المصطافين والسياح.
وأضافت المصادر ذاتها أن تحرير الملك العام بمدن المضيق، يتطلب توفير بدائل حقيقية عن عشوائية احتلال الشوارع الرئيسية، وعدم استغلال الملف الاجتماعي انتخابويا، فضلا عن المحاسبة في ضياع مداخيل الجماعات الترابية، والعمل على تفعيل دور الشرطة الإدارية وهيكلتها، ما يمكنه المساهمة بشكل كبير في التنظيم المحكم للسير والجولان، والرفع من مداخيل الجماعات المعنية، وتجويد الخدمات العمومية.
وطالبت مجموعة من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي باستمرار حملة تحرير الملك العام، حتى وصولها إلى الأحياء الراقية خلال الأيام المقبلة، وكذا المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالشوارع الرئيسية وداخل الأحياء والأسواق والمراكز التجارية، ما سيساهم في تنظيم استغلال الملك العام، مع الحذر من الركوب على الملف الاجتماعي من قبل جهات سياسية، وإقحام الملف الحساس في صراعات وتصفية حسابات ضيقة بين مسؤولين ومنتخبين.
