ما زال عدد من منتخبي جماعة الشلالات، التابعة لعمالة إقليم المحمدية،
ومتتبعي تدبير الشأن المحلي، ينتظرون معرفة مآل التحقيق الذي فتحته، قبل
شهور، عناصر مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية
للشرطة القضائية، بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة الشلالات،
والمتعلقة بمشروع تفوق قيمته 12 مليونا ونصف مليون درهم، يخص عملية تزويد
3020 منزلا بالماء الصالح للشرب. وهو الملف الذي تعكف، من خلاله، عناصر
الفرقة الوطنية على التحقيق مع بعض المسؤولين المشتبه فيهم بالجماعة
الترابية الشلالات، التابعة لعمالة المحمدية.
وطالب عدد من المنتخبين الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بتسريع
الأبحاث، للكشف عن كل الاختلالات التي عرفها المشروع.
وجاء تفجير هذا الملف، بعد أيام من انطلاق عملية الحفر، لتختفي الشركة
المكلفة عن الأنظار، بعد تحصيلها لمبالغ مالية مهمة من السكان، وحينها
اكتشف الجميع بمن فيهم أعضاء الجماعة الترابية الشلالات أنهم وقعوا ضحية
عملية نصب واختلاس لأموال عمومية، الأمر الذي عجل بدخول ممثل الإدارة
الترابية بعمالة المحمدية على الخط، من خلال توجيه استفسار إلى الجماعة حول
الموضوع.
