مصطفى عفيف
ما زال الرأي العام المحلي بجماعة المنصورية، بإقليم بن سليمان، يتساءل عن مآل تقرير اللجنة المركزية التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي زارت المنطقة قبل شهور، وقام أعضاؤها بمعاينة عدد من المشاريع والاستماع إلى مسؤولي بعض المصالح الإدارية بالجماعة، ومن بينهم مسؤولة مصلحة المصاريف، بحيث يطالب أعضاء ومنتخبون بالإفراج عن تقرير اللجنة المركزية لكشف الاختلالات التي تعرفها الجماعة، وخاصة في ملفات التعمير، منها تسليم شواهد إدارية تخص تقسيم الأراضي وإعفاء البعض من أداء الضريبة عن الأرضي غير المبنية، وملفات الصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين.
وطال البحث عددا من الرخص الخاصة بالبناء التي استفاد أصحابها من استثناءات ببناء مخالف للتصميم المصادق عليه، وبنايات صفت على السطح بالشريط الساحلي التابع لجماعة المنصورية.
