شرعت المفتشية العامة بوزارة الداخلية تفاعلا مع تقارير توصلت بها عن عمليات تبادل منافع بين منتخبين، خاصة فيما يتعلق بالامتيازات العقارية، في فتح ملفات فساد المنتخبين.
وكشفت مصادر إعلامية عن تحقيقات وقفت على خلو تجزئات يملكها رؤساء جماعات من التجهيزات، في حين كشفت شكايات لأصحاب الأراضي المجاورة أن المرافق العمومية أخذت تجهيزها أكثر من ثمانين في المائة.
وبالإضافة إلى المناطق الصناعية الرسمية، شملت التحقيقات مستودعات عشوائية، نبتت في المجال الفلاحي لعمالة المحمدية، كما هو الحال بالنسبة لجماعة سيدي موسى بن علي، إذ تحولت ضيعات “إلى تجمعات للبنايات الصناعية من ثلاثة طوابق”، حسب المصادر التي أكدت أنه تمت إحالة ملفات الفساد هذه على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وينتظر أن يتم الكشف عن معطيات تضمنتها تقارير تتعلق بمشاريع موقوفة وخروقات في تفويتات وتبادل امتيازات بين المنتخبين ورجال السلطة.
