الأخبار
أثار حلول أطر تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، أول أمس الخميس، بمقر الجماعة الترابية بنسليمان، من أجل القيام بعملية افتحاص شامل ودقيق لمجموعة من الملفات التي تخص تدبير شؤون الجماعة، خاصة ما تعلق منها بملفات قطاع التعمير والصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات والوعاء الضريبي ونفقات الكازوال والعتاد الكهربائي وغيرها من الملفات ذات صلة بالتدبير الإداري والمالي للجماعة، الكثير من النقاش في صفوف مهتمين بتدبير الشأن العام، بعدما كان الجميع ينتظر تفعيل المساطر القانونية المعمول بها، وترتيب الجزاءات بخصوص عمليات الافتحاص السابقة المنجزة من طرف مفتشية وزارة الداخلية، حتى لا تتراكم «التقارير» بدون جدوى، في ظل التجاهل الذي تبديه السلطات الإقليمية بعمالة إقليم بنسليمان، والتي من المفروض أن تبادر بدورها إلى تفعيل عمليات «الافتحاص الداخلي» لمواكبة الجماعات الترابية من جهة، ولرصد الخروقات والاختلالات بشكل استباقي لحماية المال العام من النهب والاختلاس.
تساؤلات حول مصير عملية افتحاص نونبر 2025
وكان أطر مفتشية وزارة الداخلية، قد باشروا بداية شهر نونبر من السنة الماضية، عمليات افتحاص لملفات تدبير الجماعة الترابية بنسليمان، وهو الافتحاص الذي استمر لعدة أسابيع، وأحيط به علما العامل الحسن بوكوتة الذي اطلع على نسخة من صيغته الأولية، حيث تم التركيز بشكل كبير على تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب، وطريقة تدبير نفقات الكازوال واقتناء قطع الغيار والإصلاح، وكذا تدبير تعويضات التنقل ومصاريف الاشتراك بالهاتف النقال، فضلا عن التدقيق في لوائح العمال المؤقتين، للوقوف على مدى تقيد رئيس الجماعة، بصفته آمرا بالصرف، بالدوريات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، إضافة إلى الملفات التي تخص الوعاء الضريبي وما يرتبط باستخلاص الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومدى التقيد بإلزامية تحيين لوائح الملزمين وتفعيل مهمة إحصاء الأراضي العارية، وكذا تدبير استخلاص رسوم احتلال الملك العام والضريبة على المشروبات، ناهيك من الاستفسار بشأن مصير مسطرة تحصيل الدين العمومي. مثلما شملت عملية الافتحاص كافة محاضر دورات المجلس الجماعي التي تقرر بموجبها المصادقة على منح الجمعيات.
وعلاقة بالجدل القائم حول تدبير منح الجمعيات على مستوى جماعة بنسليمان، كان زهير فضلي، عضو بمجلس جماعة بنسليمان من صفوف المعارضة، بادر إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تحمل عدد 4703/7110/2024، في مواجهة رئيس المجلس الجماعي وعامل إقليم بنسليمان والخازن الإقليمي، طالب من خلالها بإلغاء جميع مقررات المجلس الجماعي، الصادرة عن المجلس خلال الدورة الاستثنائية لشهر نونبر من سنة 2025، على اعتبار أنها اتسمت بالتجاوز في استعمال السلطة، وخرق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث لم يتم استدعاء بعض الأعضاء لحضور أشغال الدورة الاستثنائية، مثلما جرى خرق بنود ميثاق خاص بالدعم والشراكات مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني، جرى التصويت على المقررات المتعلقة بمنح الجمعيات خلال الدورة الاستثنائية المشار إليها، على الرغم من كونها تتعارض ومضامين ميثاق دعم الجمعيات.
برلمانية تستفسر حول مصير تقرير 2024
بدورها كانت هند بناني الرطل، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، وجهت سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، طالبت من خلاله بالكشف عن مصير الإجراءات المتخذة بشأن التقرير المنجز من طرف لجنة التفتيش المركزية التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي عكفت على افتحاص التدبير الإداري والعمليات المحاسباتية للجماعة الترابية بنسليمان، حيث أشارت النائبة البرلمانية المذكورة إلى أن عمل أطر المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي استغرق ثلاثة أشهر (أبريل، ماي، يونيو من سنة 2024)، ارتكز على التدقيق في ملفات التسيير الإداري للجماعة الترابية، وشمل كافة الملفات المتعلقة بالمداخيل والنفقات، حيث همت عملية الافتحاص بشكل كبير ملفات قطاع التعمير ورخص البناء، والتدقيق في قانونية الشهادات الإدارية المسلمة لفائدة بعض الملاكين والخاصة بتقسيم الأراضي غير المبنية، وملفات عدد من الصفقات العمومية وسندات الطلب ومنح الجمعيات والأعوان العرضيين، وكذا ملفات التدبير المفوض لقطاع النظافة، وطريقة صرف نفقات المحروقات والعتاد المكتبي.
وأضافت بناني أن مفتشي وزارة الداخلية سهروا على التدقيق في الإجراءات المفروض القيام بها من طرف رئيس الجماعة رفقة شسيع المداخيل بخصوص مسطرة تحصيل الدين العمومي، ومعالجة الباقي استخلاصه، والإجراءات المتخذة بشأن تحصيل الضريبة على الأراضي غير المبنية ومدى قانونية الإعفاءات المؤقتة التي يستفيد منها بعض الملزمين، وإنجاز إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية، والتدقيق في تطبيق الكلفة الحقيقية للأشغال المنجزة جراء أشغال الحفر المنجزة، سواء من طرف المواطنين أو الشركات، فضلا عن معاينة تنزيل العديد من الصفقات العمومية، التي قام المفتشون بمعاينة أوراشها.
