النعمان اليعلاوي
دخلت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة على خط أزمة طلبة الطب، كاشفة عن توجهها ومقترحها الخاص بحل هذا المشكل الممتد لعدة أشهر، وذلك عبر مراجعة نظام التكوين وتصحيح الاختلالات بإشراك الأساتذة الأطباء في بناء مشروع إصلاحي شامل، والإسراع بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، وأفادت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بأن مسار تكوين الطبيب العام أو المتخصص في المغرب تشوبه اختلالات تنظيمية وهيكلية، وأن المشكل الحقيقي لا يكمن في السنة السابعة بل في نظام التكوين ومناهجه وبرامجه التقليدية المتقادمة، معتبرة أن “مواقف الطلبة مشروعة في الدفاع عن استكمال دراستهم حتى السنة السابعة، ومن منطلق التأهيل الكامل لتحمل المسؤولية الطبية والمهنية والأخلاقية تجاه المرضى واتجاه المجتمع”.
في السياق ذاته، أشارت الشبكة إلى أن قرار تقليص مدة التكوين إلى ست سنوات “اتخذ بشكل ارتجالي ودون دراسة عميقة وميدانية لمسار طالب الطب بالمغرب والمدة الحقيقية التي يقضيها للحصول على شهادة الدكتوراه، أو للظروف المحيطة به، خاصة وضعية الكليات ومؤسسات التكوين والتداريب السريرية كالمراكز الاستشفائية الجامعية”، وبناء على ذلك، دعت الهيئة في بلاغها إلى “الإسراع بتنظيم حوار فعال مع ممثلي الطلبة الأطباء، بحضور الأساتذة الأطباء ومدراء كليات الطب، من أجل التوافق على مخرجات للأزمة، وبلورة اتفاق رسمي يتضمن المبادئ العامة”، كما أكدت على ضرورة “الحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات بمجموع ساعات تكوين لا تقل عن 4500 ساعة، تضمن كفاءة الطبيب المغربي والجودة للمريض. والانكباب على الطرق المتقادمة للتكوين، سيما امتحان التخرج للوحدات”.
من جانب أخر، دعت الشبكة المغربية للحق في الصحة إلى مراجعة نظام وبرامج التكوين وتصحيح الاختلالات بإشراك الأساتذة الأطباء في بناء مشروع إصلاحي شامل، لتطوير وتجويد برامج التكوين بكليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، وفق منهجية علمية متكاملة تجمع بين دراسة العلوم الطبية والسريرية والعلوم الإنسانية وتشجيع البحث العلمي وتأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيا الطبية والجيل الرابع للطب.
