طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المستشارين بالمجلس الجماعي لاكزناية طالبوا بفتح تحقيق حول ملابسات رفض الوكالة الحضرية لمقترحات جماعية تهم التصميم الخاص بتهيئة الجماعة، وذلك على خلفية استمرار تعثر هذا الملف، وما يطرحه من تداعيات على مستقبل التعمير والاستثمار بالمنطقة.
وأفادت المصادر بأن الموضوع أثار توترا خلال أشغال المجلس الجماعي، بعدما عبر مستشارون عن استيائهم من غياب توضيحات دقيقة بشأن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم اعتماد تصميم التهيئة، مطالبين بالكشف عن مختلف المراحل التي قطعها الملف والجهات المسؤولة عن تعثره، كما تم تسجيل غياب ممثلي الوكالة للحضور لدورة الجماعة، يوم الأربعاء الماضي. وقالت المصادر إن بعض أعضاء المجلس باتوا يعتبرون أن رئيس الجماعة، محمد بولعيش، أصبح عاجزا عن إيجاد مخرج لهذا الملف، في ظل استمرار الخلاف مع الوكالة الحضرية وعدم تقديم أجوبة حاسمة حول مستقبل تصميم التهيئة.
وطالب المستشارون بتوضيح المسؤوليات وترتيب المعطيات المرتبطة بالملف، مع الكشف عن أسباب تعثره والآجال المرتقبة لتسويته، خصوصا أن استمرار الوضع الحالي يطرح، بحسبهم، إشكالات مرتبطة بالتعمير والاستثمار والتنمية داخل جماعة اكزناية.
وأكدت بعض المصادر أن التأخرات المرتبطة بتصميم التهيئة لمنطقة اكزناية، لها صلة بالملفات الأخيرة التي تفجرت بها، وعلى رأسها عزل رئيسها السابق، فضلا عن قيام السلطات المختصة بحملة كبيرة لهدم البنايات العشوائية التي نمت كالفطر، ووصلت لحدود تعمد إحراق الغابات للسطو على العقارات المحلية، وهي الملفات التي لا يزال القضاء المحلي يتداول فيها، وهو ما جعل مصالح الوكالة الحضرية تتريث في إصدار وثيقة تصميم التهيئة على غرار مقاطعات بطنجة، لحين تصفية شاملة لكل العقارات بهذه المنطقة، سيما في ظل المشاريع التنموية التي تشهدها، منها الطرق والبنيات التحتية وتعزيز المناطق الصناعية، وبالتالي فإن التريث في إصدار هذه الوثيقة يستوجب تصفية شاملة لكل الشوائب، التي قد تقف في طريق التنمية بهذه الجماعة التي توصف بالأغنى بالشمال.
للإشارة، فإن المصالح الوصية على التعمير، سبق أن قامت سابقا بإدخال هذا الملف لما يعرف بـ«الفريكو» إلى حين الكشف عن المستجدات التي سيتم متابعة القضية بها، أو منحه لمصالح وزارة الداخلية للإشراف عليه، وذلك بالتزامن مع التطاحنات السياسية قبيل فترة الانتخابات، في وقت أدت قضية عزل الرئيس السابق عن نفس المجلس، إلى تعقيد المساطر، بعدما تبين أنه سبق أن وقع على العشرات من الرخص الخاصة بالتعمير دون الاستناد إلى الملكية الحقيقية للأراضي، وهي الملفات التي ما زالت متداولة أمام القضاء المحلي، لتبيان الملاك الحقيقيين لهذه الأراضي، أو كونها تابعة لأراضي الدولة.
