تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الملايير التي تم رصدها، من أجل تجهيز البنيات التحتية وتوسيع الطريق الدائري بتطوان، وهيكلة مجموعة من الأحياء ناقصة التجهيز، أصبحت تسائل مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، من أجل التتبع الدقيق لطرق صرف المال العام، ومطالبة عدد من الأعضاء في المعارضة بإطلاعهم على كل التفاصيل الخاصة بتفويض شركة العمران للتنفيذ، مع تحذيرهم من اكتفاء المجلس بتوفير الميزانية فقط، دون مبادرة لتنفيذ المشاريع بشكل ذاتي وتعطيل دور المجلس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الميزانيات الضخمة التي تم رصدها لتجهيز البنيات التحتية، تأتي الحصة الكبيرة منها من القروض التي طلبها المجلس الجماعي لتطوان من صندوق التجهيز الجماعي، ما دفع المعارضة إلى التحذير من ثقلها على الميزانية، واضطرار المجالس المقبلة إلى دفع أقساطها لسنوات طويلة، وسط إكراهات الاجتهاد في تحصيل المداخيل، وملايير الباقي استخلاصه التي تراكمت لسنوات، بسبب فشل تسيير الشأن العام المحلي.
من جانبه، دافع مصدر عن أغلبية مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، عن أهمية القروض التي تمت المصادقة عليها خلال انعقاد دورات المجلس، وذلك لأنه سيتم صرفها بالكامل لتمويل وتنفيذ مشاريع الهيكلة وتجهيز البنيات التحتية وتوسيع الطرق، وهي كلها مشاريع تنموية حقيقية تساهم في دعم السياحة وتجويد الخدمات العمومية، على عكس القروض الاستهلاكية التي تبقى سلبياتها مستمرة، دون نتائج إيجابية.
وتواصل بعض الأصوات في المعارضة بمجلس تطوان المطالبة بالكشف عن معايير الأولويات والجدول الزمني الخاص بتنفيذ مشاريع هيكلة الأحياء، وتكافؤ الفرص في التجاوب مع شكايات السكان المتراكمة لسنوات طويلة، في حين نبهت الأغلبية المسيرة إلى أن أصل الجدل هو نتيجة حتمية لتوالي فشل المجالس في التنمية، وغياب توفير ميزانيات لتجهيز البنيات التحتية، خلال تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين.
وكانت أغلبية البكوري أكدت أن المشاريع الخاصة بتوسيع الطرق، منها الطريق الدائري والإصلاحات داخل المدينة، تشرف عليها لجنة مختلطة للتتبع والمراقبة، وإنجاز تقارير حسب كل مرحلة من الأشغال، كما يقوم عامل الإقليم شخصيا بزيارة الأوراش وتوجيه التعليمات بشأن أي تعديلات أو ما شابه ذلك، والمال العام يتم صرفه في صفقات عمومية تحترم الشفافية والنزاهة ومعايير الجودة.
