جرت ملفات إعادة البناء بسلا، في المناطق المحسوبة على وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، الوكالة أمام المحكمة الإدارية بالرباط، حيث أقدم متضررون على رفع دعوى قضائية ضد الوكالة يطالبون فيها بإلغاء رخص بناء، وتم تعيين تاريخ الجلسة في التاسع من ماي المقبل، أمام المحكمة الإدارية، وذلك في خضم الملفات التي ما زالت تثير المزيد من الجدل حول الوكالة والجهات المعنية، وعلى خلفية الصراع والجدل حول ملفات مشاريع الوكالة.
ويأتي ذلك بعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل عدم استكمال وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق لبرنامجها الاستثماري، وذلك بالرغم من مرور ثلاث سنوات على الآجال التقديرية لانتهائه. وأوضح المجلس أن الوكالة قررت تعليق مشروع حماية المنطقة من مخاطر السكن غير اللائق. ويعزى هذا الأمر إلى المخاطر المتعلقة بارتفاع أسعار العقار، كما أن الموارد الذاتية للوكالة تتكون أساسا من عائدات بيع الأراضي المهيأة وكذا عائدات تفويت سندات المساهمة، بحيث لم تتمكن الوكالة من تعبئة هذه الموارد حسب الجدولة الزمنية المنصوص عليها في عقد البرنامج الثاني، الشيء الذي ترتب عنه نقص في المبالغ المحصلة برسم الموارد الذاتية مقارنة بالتوقعات.
