الأخبار
نقلت مصادر إعلامية استنادا إلى مصدر مطلع أن ملفات ساخنة للفساد في قطاع الصحة، بين أيدي النيابة العامة من المنتظر تحريكها مباشرة بعد نهاية العطلة القضائية، إذ ستحال على الجهات الأمنية المختصة قصد فتح تحقيقات فيها والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وأكدت المصادر أن من بين الملفات التي ستتم إحالتها على الأمن للتحقيق فيها مع الدخول القضائى، ملفات فساد تورط فيها رؤساء جماعات ومسؤولون بمجالس بلدية، إضافة إلى ملف تدبير الأدوية ومنح الرخص لتسويقها، والذي أحيل على المحكمة المالية بعد اعفاء الوزارة ستة مسؤولين كبار.
موضحة أن التحقيقات ستتركز حول دور شركات معينة تستحوذ علة نسبة هامة من الصفقات منها من أبرمت من طرف مديرية التجهيز و الصيانة وقسم التموين، حيث تم ضخ مبالغ مالية ضخمة لحساب شركة معروفة.
حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك
