كريم أمزيان
أرجأت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، ملف اتهام موظفين تابعين للمندوبية السامية للغابات ومحاربة التصحر بتطوان، بتبديد واختلاس حوالي سبعة ملايير، إثر اتهامهم بتفويت مساحة من الملك الغابوي إلى الخواص.
وقررت المحكمة تأجيل الملف، بعدما التمس محامون مهلة للمرافعة في جلسة مقبلة، في هذا الملف الذي يعود إلى 10 أبريل 2012، حينما أجرى فيه المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدار البيضاء، بحثه التمهيدي، وحقق مع جميع أطرافه، بعد توصله بتعليمات من الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بتطوان، ترمي إلى إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بشأن شكاية تقدمت بها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، في مواجهة (ح.ز)، الرئيس السابق للمصلحة الإقليمية للمياه والغابات، المتهم بـ«اتخاذ إجراءات إدارية من اختصاص المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ترتب عنها تأسيس رسمين عقاريين لفائدة الخواص على حساب الملك الغابوي للدولة».
