الأخبار
طالب الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية خدوج السلاسي، بتمكين المقصيين من الحق في الترقية إلى خارج السلم، بالاستناد إلى ما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، الذي التزمت بموجبه الحكومة بإرساء منظومة للترقي مبنية على مبادئ الاستحقاق والإنصاف، وبما يستجيب لطموحات الموظفين في الولوج إلى درجات أعلى خلال مساراتهم المهنية.
وأشارت البرلمانية خدوج السلاسي إلى أن الحكومة التزمت بمراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى الهيئات ذات المسار المهني المحدود، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز، حيث يتعلق الأمر بأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الاعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، مضيفة أنه منذ ذلك الحين وإلى حدود اليوم، ما زالت هذه الفئات من موظفي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية (المقصيين من خارج السلم)، تناضل من أجل حقها في الاستفادة ماليا وإداريا من تفعيل الاتفاق المذكور آنفا، وذلك على قدم المساواة مع نظرائهم من الموظفين في قطاعات حكومية أخرى كالصحة والعدل والمالية، وهو الطريق الوحيد لوضع حد لهذا التمييز والحيف الذي لحق بهذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة لا يمكن التنكر لها.
وفي موضوع آخر، ندد الفريق النيابي المذكور بالإقصاء الذي طال فئة المتقاعدين، في الاستفادة من الأثر الرجعي للإدماج في إطار المتصرف التربوي، في وقت جاءت مخرجات الاتفاق القطاعي المرحلي، بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من جهة، وبين النقابات الأكثر تمثيلية من جهة ثانية، الموقع عليه بتاريخ 18 يناير 2022، بقرارات تضمن تمكين الأطر الإدارية التربوية المزاولين بالإسناد، من إطار متصرف تربوي ابتداء من 01 شتنبر 2016 ، وهو الاتفاق الذي أصدرت وزارة التربية الوطنية على إثره المرسوم رقم 69-02-22 بالجريدة الرسمية عدد7022بتاريخ 07 شعبان 1443 الموافق لـ 10 مارس 2022 .
كما كشفت البرلمانية السلاسي أن المرسوم المشار إليه أقصى فئة عريضة من شيوخ الإدارة التربوية المتقاعدين، والذين كانوا يزاولون مهامهم الإدارية والتربوية بكل تفان وإخلاص طيلة سنوات الأثر الرجعي لهذا المرسوم من 01 شتنبر 2016 إلى 31 غشت 2021، والتي تم خلالها تفعيل صفة إطار متصرف تربوي، بإدماج فئة أطر الإدارة التربوية المزاولين، وإقصاء جزء منهم، على الرغم من كونهم يتقاسمون معهم الشروط نفسها ومرحلة العمل ذاتها. في السياق نفسه، شددت البرلمانية خدوج السلاسي، من خلال السؤال الكتابي الذي تقدمت به إلى وزير التربية الوطنية، على ضرورة تمكين الفئة المتضررة، من الأطر الإدارية المقصية والتي تقاعدت لاحقا، من الاستفادة من الامتياز المذكور، واتخاذ إجراءات وتدابير استعجالية لتدارك الأمر، ورفع الإقصاء، وتحقيق المساواة، وذلك من خلال إصدار مرسوم وزاري تعديلي ينص على استفادة هذه الفئة من خارج السلم، أسوة بزملائهم الإسناديين المدمجين.
