تقدم أزمة التموين بالمواد الغذائية التي تعرفها الجزائر، درسا جديدا في طبيعة التحديات التي تواجه الدول في زمن الأزمات والحروب واضطراب الأسواق الدولية، وهو ما جعل المغرب يتخذ في وقت مبكر إجراءات استباقية لضمان السيادة الغذائية.
حين يصبح الحصول على بعض المواد الأساسية مصدر قلق للمواطنين، وتضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لضمان تموين الأسواق، يتضح أن الأمن الغذائي لا يرتبط فقط بالقدرة على الاستيراد أو توفر الإمكانات المالية، بل بمدى امتلاك الدولة لمنظومة إنتاج وتخزين وتوزيع تحميها من التقلبات الطبيعية والدولية، ولذلك لم يعد الغذاء مجرد قضية اقتصادية أو اجتماعية، بل تحول إلى أحد مرتكزات السيادة الوطنية، شأنه شأن الأمن المائي والطاقي والصحي.
وفي هذا السياق، أطلق الملك محمد السادس مشروعا طموحا لإنشاء منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، بما يشمل المواد الغذائية والصحية والطاقة، في خطوة تهدف إلى ضمان الأمن الاستراتيجي للمملكة.
ومن هذه الزاوية، تكتسي التوجهات الاستراتيجية للمغرب أهمية خاصة، خصوصا أن الملك محمد السادس استشعر مبكرا مخاطر الارتهان لسلاسل الإمداد الدولية، حين دعا في خطاب افتتاح البرلمان يوم 8 أكتوبر 2021 إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، سيما الغذائية والصحية والطاقية، مع التحيين المستمر للحاجيات الوطنية.
ولم يكن هذا التوجيه مجرد إجراء احترازي فرضته جائحة كورونا، بل تأسيسا لرؤية ملكية تعتبر تأمين الحاجيات الأساسية للمغاربة جزءا من الأمن الاستراتيجي للمملكة، وقد جدد الملك في خطاب 9 أكتوبر الماضي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، الدعوة إلى التعجيل بتطوير قدرات البلاد في مجال الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية، بما يؤكد أن الأمر يتعلق بورش سيادي طويل الأمد لا يحتمل التأجيل.
إن التحول الأبرز في المقاربة المغربية يتمثل في الانتقال من منطق ضمان الأمن الغذائي، القائم على توفير المواد في الأسواق ولو عن طريق الاستيراد، إلى منطق السيادة الغذائية الذي يستهدف التحكم في عوامل الإنتاج، وتقليص التبعية للخارج. وهو توجه كرسته أولويات البرنامج الحكومي 2026-2031، من خلال برنامج للسيادة في البذور يروم رفع حصة البذور الوطنية من 20 إلى 50 في المائة، وتأمين المخزونات ومراجعة مخزون الحبوب، وضبط صادرات السلاسل الفلاحية الحساسة، إلى جانب دعم إعادة تكوين القطيع الوطني وتقوية الإنتاج المحلي.
وتتجاوز هذه الرؤية حدود القطاع الفلاحي، لتشمل معركة التحكم في الموارد المائية، عبر تسريع مشاريع بناء محطات تحلية مياه البحر، وتطوير السدود والربط بين الأحواض المائية، وتوسيع تقنيات الري المقتصد للماء، لأن الدول التي لا تملك ضمانات مستدامة لتوفير الماء اللازم للإنتاج الفلاحي تظل سيادتها الغذائية معرضة للمخاطر، مهما بلغت قدرتها على الاستيراد.
كما أن مراجعة منظومة تخزين الحبوب، والتحفيز على الاستثمار في المستودعات، وإبرام اتفاقيات طويلة الأمد مع البلدان المنتجة، وتنويع مصادر التزود، كلها إجراءات تروم بناء شبكة أمان غذائي قادرة على امتصاص الصدمات.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في إعلان هذه التوجهات، وإنما في تحويلها إلى منظومة عملية تتوفر على مخزونات كافية، وآليات دقيقة لمراقبتها وتدبيرها وتعبئتها عند الأزمات، مع حماية السوق من المضاربة والاحتكار وضمان وصول المواد إلى المستهلك بأسعار معقولة.
وانطلاقا من البعد الاستراتيجي للتوجيهات الملكية، فإن المغرب لم ينتظر وقوع الأزمات لكي يتحرك، بل استبقها ببناء قدراته الإنتاجية والتخزينية واللوجستية، لأن السيادة الغذائية لا تعني فقط أن يجد المواطن المواد الأساسية في الأسواق خلال الأيام العادية، وإنما أن تظل متوفرة حتى في أصعب الظروف.
