تطوان: حسن الخضراوي
قررت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، منح مهلة للأطراف وتعيين جلسة يوم فاتح يوليوز المقبل، لمناقشة متابعة مستشار بالجماعة الحضرية بتهم التشهير بواسطة المنصات الاجتماعية، فضلا عن متابعة قيادي حزبي آخر بإقليم تطوان، حيث سبق التحقيق في الملف نفسه من قبل الضابطة القضائية، لعلاقته بصراعات التشهير وتصفية حسابات خطيرة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان سبق وقضت في الملف نفسه في الدعوى العمومية، بمؤاخذة المتهمَين من أجل المنسوب إليهما، والحكم على المستشار الجماعي بمجلس تطوان بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، فضلا عن الحكم على قيادي حزبي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ألفي درهم، وبتحميلهما الصائر، وفي الدعوى المدنية التابعة في الشكل بقبول المطالب وفي الموضوع بالحكم على المتهمين بأدائهما تعويضا مدنيا تضامنا بينهما لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 30 ألف درهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من ملفات التشهير بواسطة المنصات الاجتماعية توجد في مراحل التحقيق لدى النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وأخرى تم تحديد المتابعات بشأنها وتحديد جلسات المحاكمة، وسط تحذير العديد من الفاعلين الحقوقيين من استمرار استغلال صفحات مشبوهة لتصفية الحسابات الضيقة والطعن في الأعراض، وانتحال صفة الصحافة والعلاقة الخفية مع قيادات حزبية ومسؤولين وادعاءات النفوذ.
وأضافت المصادر ذاتها أن محكمة الاستئناف بتطوان ينتظر أن تفصل في التهم الموجهة إلى المستشار الجماعي وزميله القيادي الحزبي، حيث يتهدد الأول العزل من المنصب، بسبب التورط في ملف آخر يتعلق بالتزوير في تنازلات بالملايير، وقضائه للعقوبة السجنية وعودته إلى استئناف عمله داخل المجلس، وسط حديث عن غياب الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.
ويواجه المشتكى بهم في ملفات التشهير والابتزاز عقوبات حبسية وغرامات مالية، حيث ينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص.
