طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة شرع، أول أمس الخميس، في الاستنطاق التفصيلي لعدد من المتابعين في ملف التزوير الانتخابي، بالتزامن مع إجراء مواجهات بين بعض الأطراف المعنية بالقضية.
وحسب المصادر ذاتها، فقد تم استقدام أربعة متابعين يوجدون رهن الاعتقال، ضمن ملف يضم سبعة أشخاص، حيث جرى الاستماع إليهم بشكل تفصيلي، في إطار مساعٍ لتدقيق المعطيات المحيطة بالوقائع موضوع التحقيق، خاصة ما يتعلق بملابسات أوراق التصويت والظروف التي رافقت الاستحقاقات الانتخابية المنجزة في 23 شتنبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن جلسة التحقيق عرفت مواجهات بين بعض المتابعين، في خطوة تروم مقارنة التصريحات وتوضيح نقاط الاختلاف بشأن الوقائع المنسوبة إلى المعنيين، إلى جانب استجلاء معطيات إضافية لم تتضمنها، بحسب المعطيات المتوفرة، محاضر البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية. وأضافت المصادر أن جلسة الاستنطاق همت رئيسي مكتبي التصويت ونائبيهما، في وقت غاب منير الليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، فضلا عن صاحب مؤسسة فندقية ومحاسبه، والحارس العام لإحدى المؤسسات التعليمية العمومية، حيث رجحت المصادر فصل ملفاتهم عن البقية، حيث سيتم إخضاعهم لتحقيقات مطولة بخصوص بعض الخيوط المفقودة في الملف.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيق دخل بذلك مرحلة أكثر تفصيلا، من خلال الاستماع المباشر إلى المتابعين ومواجهتهم بشأن المعطيات المتوفرة في الملف، في أفق تحديد ظروف وملابسات القضية وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء ما ستكشف عنه إجراءات التحقيق. وفي السياق ذاته، يرتقب أن يمثل الليموري أمام قاضي التحقيق خلال الأسبوع المقبل، وفق المعطيات المتوصل بها، من أجل الخضوع للاستنطاق التفصيلي في جلسة سرية، على أن تتواصل إجراءات التحقيق تبعا لقرارات قاضي التحقيق ومجريات البحث القضائي.
وكانت آخر المعطيات الرسمية الصادرة عن مصالح النيابة العامة بطنجة، كشفت أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات، شارك في وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه الثاني منير الليموري.
وأوضح البلاغ الصادر عن الوكيل العام أن المشتبه فيه الثاني كان موجودا داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، رفقة شخصين آخرين كانا يحوزان حقيبتين تضمان أوراق التصويت، حيث قام الموجودون بالشقة بوضع علامة على رمز الحزب السياسي المعني بالأوراق المذكورة. وأضافت النيابة العامة أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي سبق محوها بشكل متعمد، أظهر وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، وذلك إلى حين مغادرتهم جميعا، فيما كان برفقتهم الشخص الذي قام بإخراج أوراق التصويت من مكتب التصويت وإعادتها لاحقا.
كما أبانت تسجيلات المراقبة، وفق البلاغ، أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، في وقت أظهرت فيه الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامات على رمز حزب سياسي بها. وفي السياق ذاته، كشفت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها المعني بالأمر، قبل يوم الاقتراع وفي يومه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة القضية. وبناء على نتائج الأبحاث والخبرات التقنية المنجزة، أعلنت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكاب جنايتي انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
