كريم أمزيان
اشتعلت مواجهة ساخنة بين مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، والجمعية المغربية لحماية المال العام، عقب اللقاء الذي جمعهما في مقر الوزارة بحر الأسبوع الجاري، وما تلاه من تبادل للبلاغات النارية التي لم تخل من اتهامات خطيرة لبعضهما البعض.
وبينما لم يتقبل الرميد ما سماه «تصريحات الجمعية التي جاءت بعد اللقاء، والتي تندرج في إطار المخالفة الأخلاقية لما تم الاتفاق عليه مع الجمعية المذكورة، على إصدار بلاغ إخباري للرأي العام لا يتجاوز ما تم الاتفاق على نشره»، فأصدر بلاغاً نارياً ضد الجمعية المذكورة، يتهمها فيه بعدم احترام الاتفاق الذي كان بينهما، وأن «الخلاف الذي وقع معها يرجع إلى إثارتها بعض الأحكام القضائية التي تعتبرها متساهلة مع الفساد»، خرجت الجمعية عن صمتها وكشفت حقيقة ما جرى مع الرميد بخصوص الملفات التي تروج داخل محاكم جرائم الأموال، أو سبق أن صدرت فيها أحكام قضائية.
